خبير اقتصادي: تشغيل المصانع المتعثرة جزء من منظومة اهتمام الدولة بالصناعة

قال مينا سدراك، الخبير الاقتصادي، إنّ تصدي الدولة لقضية تشغيل المصانع المتعثرة جزء من منظومة اهتمام الدولة بقضية الصناعة بشكل عام، مشيدا بقرار وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير بإلغاء إجازة يوم السبت لهيئة التنمية الصناعية الجهة المسؤولة الأولى عن تطوير الصناعة المصرية.
طفرة في العملية التشغيلية بالقطاع الصناعي
وتوقع الخبير الاقتصادي، خلال حواره ببرنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار، أن تشهد الفترة القصيرة المقبلة طفرة في العملية التشغيلية بالقطاع الصناعي مع التيسيرات الكبيرة التي تتبنها الدولة لاستخراج رخص المصانع، إضافة إلى تطوير الاستراتيجيات لتجاوز المعوقات التي تحول دون استمرار النمو الصناعي.
وطالب سدراك بتشكيل لجنة لدراسة الحالات المختلفة للتعثر الصناعي وتعمل على تحديد الأسباب التي تقف وراء تعثر كل حالة على حدة، مشيرًا إلى أنّ هناك بعض المصانع متعثرة ماليًا بينما تقف الأسباب الإدارية وراء تعثر البعض الآخر، بينما تقف بعض الأسباب الخاصة بتحديات الاقتصاد العالمي وتأثيراته على الاقتصاد القومي وراء تعثر وتوقف بعض المصانع في ظل حالة شح العملة الصعبة التي مر الاقتصاد المصري، خلال الفترة الماضية، الذي أدى الى عدم توافر الخامات ومستلزمات الانتاج ومدخلاته الصناعية ومن ثم التأثير على العملية الإنتاجية في هذه المصانع، فيما وقفت مشاكل السيولة والقروض كأحد أهم العراقيل التي قوضت قدرات العديد من المصانع على الاستمرار .
إتاحة التمويلات للصناعات
وناشد الحكومة بإعادة مبادرة إعفاء المصانع المتعثرة من كامل الديون والفوائد شريطة سداد ربع المستحق عليهم، والمشاركة في تحمل جزء من التعثر المالي الناجم عن تغيرات الظروف الاقتصادية المحيطة بالمنشأة الاقتصادية المتعثرة.
وطالب سدراك الدولة بضرورة تخفيض هيكل الفوائد في مبادرة إتاحة التمويلات للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ للتيسير وتسريع عملية التمويل للمصانع بما يضمن استعادة نشاطها بقوة في أقصر فترة ممكنة.
كما ناشد سدراك الحكومة بالعمل على تصميم تطبيق إلكتروني للصناعة المصرية؛ ويتم إلزام كل منتج صناعي بعرض منتجاته على هذا التطبيق الإلكتروني، فيما تقوم السلطات المسؤولة عن الصادرات بتسويق هذا التطبيق في الأسواق التصديرية الأساسية لمصر سواء في أوروبا أو في إفريقيا.
كما تناول مينا سدراك قضية التعليم الصناعي مطالبًا جميع المصانع بالعمل بالتنسيق مع إدارات التعليم الصناعي في وزارة التربية والتعليم على ضم جميع طلاب المدارس الصناعية في برامج تدريبية واقعية على خطوط الإنتاج لديها على أنّ يتم تقييم نجاح الطالب من خلال هذه البرامج التدريبية في المصانع.