رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات: خطة لحصر المصانع المتعثرة بمختلف المحافظات

مبادرة "المركزي" لانقاذ المتعثرين غير مجدية
70 % من اسباب التعثر تعود لعقبات تمويلية
رجال الاعمال ليسوا "مصاصي دماء".. وتصحيح النظرة اليهم من اهم عوامل جذب الاستثمار
ارتفاع الاراضي الصناعية من اهم عقبات الاستثمار الصناعي
كشف الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات عن خطة يعدها اتحاد الصناعات لحصر المصانع المتعثرة على مستوى المحافظات، وذلك لتيسير دعمها ومساعدتها لتجاوز التعثر والعودة للانتاج.
وقال سليمان في تصريحات ل"الاهرام الاقتصادي" أن خطة الاتحاد لحصر المصانع المتعثرة تقوم على اعداد زيارات ميدانية للمدن والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات للوقوف على المصانع ومدى تعثرها وكذلك المصانع التي قد تكون مشرفة على التعثر الفترة المقبلة، وبيان نوعية تعثرها ما بين تعثر مالي واداري او تسويقي، ومن ثم دراسة كيفية مساعدتها لمواصلة الانتاج او اعادة دوران عجلة الانتاج من جديد، وذلك بالتعاون مع شركة يونيون كابيتال التي تتولى مهمة تمويل المصانع المتعثرة وفق برتوكول تم توقيعه بينها وبين اتحاد الصناعات مؤخرا.
وأكد انه لا توجد حسابات دقيقة حول عدد المصانع المتعثرة في مصر، حيث تختلف الاحصائيات من جهة لاخرى، فوزارة الصناعة تفيد بأنها لا تتجاوز 900 مصنع، في حين تؤكد منظمات الاعمال ومنها اتحاد الصناعات واتحاد جمعيات المستثمرين أنها تقدر بالالاف، الامر الذي يتطلب جهود كبيرة من الاتحاد لاجراء حصر دقيق للوقوف على اعدادها الحقيقية.
ورأى ان نحو 70 % من تعثرالمصانع يرجع لاسباب تمويلية، وذلك نظرا لاهمية عامل التمويل وتأثيره في استمرار العملية الانتاجية، بعكس الاسباب الاخرى كالادارة والتسويق او الجودة.
وأوضح ان التعاون مع شركة يونيون كابيتال يعد اتجاها غير تقليديا لمواجهة ازمة المصانع المتعثرة، حيث انه لاول يم البحث عن بدائل تمويلية لهذه المصانع غير الجهاز المصرفي، مؤكدا ان تمويل الشركة للمصانع يتسم بانه اكثر مرونة وسهولة مقارنة بمعوقات واشتراطات التمويل البنكي، وسيتضح ذلك من خلال نسبة الفائدة للاقتراض وطرق السداد المتاحة، مشيرا الى انه لم يتم حتى الان اعلان نسبة الفائدة التي يتم اقراض المصانع المتعثرة بها من خلال تلك الشركة، وانه يجرى حاليا وضع القواعد المناسبة لتمويل هذه المصانع.
وعن مبادرة البنك المركزي لانقاذ المصانع المتعثرة، قال سليمان ان المبادرة يعبيها قصر المهلة الممنوحة للسداد حيث تنتهي هذا الشهر، ما يعني ان الوقت المتاح قصير وغير كافي لاي مصنع خاصة المتعثر لسداد اصل الديون المستحقة عليه للبنوك، لذلك فإن المبادرة بهذه الاشتراطات اصبحت غير مجدية في حل ازمة المصانع المتعثرة.
وتابع: ان من اهم مميزات التعاون مع شركة يونيون كابيتال اقراض المصانع المتعثرة لسداد اصل ديونهم للبنوك قبل انتهاء مهلة البنك المركزي بنهاية العام، مؤكدا ان الشركة هي السبيل الوحيد امام المصانع للاستفادة من هذه المبادرة.
يذكر أن اجمالي مديونيات المتعثرين من الشركات الصناعية والزراعية وتجارة التجزئة لدى البنوك تقدر بحوالي 16.8 مليار جنيه، ويبلغ عدد الشركات المتعثرة بحسب احصائيات "المركزي" ب 3500 شركة.
في سياق أخر، كشف رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات عن ان رغم مساع الحكومة الفترة الاخيرة لتحسين مناخ الاستثمار، ونجاحها نسبيا في خطواتها نحو ذلك، من خلال تبسيط اجراءات التراخيص عبر قانون تيسيير استخراج التراخيص الصناعية، وكذلك إلغاء العقوبات البدنية لرجال الاعمال، الا انه لا تزال هناك العديد من المشكلات التي تعرقل الاستثمار الصناعي وتحد من تنافسيته من الاسواق المجاورة.
وأوضح أن من اهم العقبات التي لاتزال تواجه الاستثمار الصناعي ارتفاع اسعار الاراضي الصناعية بشكل مبالغ فيه، ما يؤثر سلبا على جاذبية مصر للاستثمار، ويرفع من التكاليف الاستثمار للمشروع الصناعي لمستويات غير منافسة، خاصة إذا ما قورنت هذه التكاليف بمثيلاتها في الاسواق المنافسة والتي من اهمها بعض الدول العربية المجاورة وتركيا.
وتابع: أن استمرار الاداء البيروقراطي في تخليص الاجراءات الحكومية وتعنت بعض الموظفين وعدم تطبيقهم الدقيق لروح القوانين الجديدة الميسرة للاستثمار يعد من اهم العقبات، ايضا قيام الحكومة بدور التاجر والقائم على التنمية في الوقت نفسه وهذ الظاهرة التي تتضح من خلال اليات واسعار بيع الاراضي الصناعية ، مؤكدا ان تلك الممارسات تضر بالاستثمار الصناعي حيث تمثل عامل سلبي غير جاذب او مشجع للاستثمار في مصر.
واشار الى ان تحسين المناخ الاستثماري يتطلب ضرورة تغيير النظرة لرجال الاعمال، حيث لا تزال تسيطر صورة رجال الاعمال وكأنهم مصاصي دماء المجتمع على الصورة الذهنية لكثير من فئات المجتمع، الامر الذي يتطلب تصحيح ذلك التصور وبيان حقيقة المستثمرين ودورهم البالغ في تنمية المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي، خاصة وان القطاع الخاص يعد القاطرة الرئيسية للتنمية المحلية، حيث يتولي بمفرده توفير نحو 75 % من فرص العمل، الامر الذي يجعله يمثل الدعاية الاكثر مصداقية لجاذبية الاستثمار في مصر .