وفقا لبروتوكول مع " الصناعة " .."يونيون كابيتال " تمول 60 مصنع متعثر بمليار جنيه خلال عام

محمود سليمان: 70 % من اسباب التعثر ترجع لصعوبة التمويل
سهر الدماطي: مواجهة مشكلة "الاي سكور" في مقدمة اولويات البرتوكول
وقع اتحاد الصناعات المصرية برتوكول تعاون مع شركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية بهدف مساعدة المصانع المتعثرة على العودة للانتاج، ومحاولة ايجاد حلول ممكنة لكافة مشكلات التعثر التي تواجهها سواء كان تعثرها جزئي او كلي.
ويستهدف البرتوكول مساعدة ما بين 50 و 60 مصنع متعثر خلال العام الاول له، فيما يخصص مبلغ مليار جنيه لمواجهة مشكلات المصانع المتعثرة.
من جانبه، قال الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، ان الهدف من البرتوكول مع شركة يونيون كابيتال هو اتاحة اليات تمويل غير تقليدية لازالة التعثر الذي تعاني منه كثير من المصانع، كذلك تحقيق التنمية الصناعية المستهدفة من وراء احياء هذه المصانع وذلك لمدة عام قابلة لتجديد وفقا للبرتوكول، لافتا الى ان ابرامه مع اتحاد الصناعات يأتي لكونه الممثل الفعلي للمصانع المحلية حيث يضم تحت مظلته نحو 60 ألف مصنع في مختلف التخصصات الصناعية.
وأضاف ان البرتوكول يتضمن مواجهة مشكلة "الاي اسكور" التي تعاني منها كثير من المصانع المتعثرة في التعامل مع البنوك ، مؤكدا ان التدخل لحل هذه المشكلة من اهم الاشتراطات التي يقوم عليها الاتفاق مع الشركة.
وكشف سليمان عن ان 70 % من اسباب التعثر التي تواجها المصانع ترجع لصعوبة التمويل، حيث يعد توفير السيولة وايجاد مصادر تمويل من ابرز العقبات التي تواجه المتعثرين، لذلك فإن الشركة ستعمل على توفير التمويلات اللازمة لكل شركة تتقدم للمشاركة بحسب حالتها.
واشار الى ان يونيون كابيتال ستعمل كذلك على تيسير استفادة المصانع من مبادرة البنك المركزي لمساعدة المصانع المتعثرة، خاصة وان المهلة الممنوحة للاستفادة من المبادرة محدودة ىللغاية حيث تنتهي بنهاية ديسمبر المقبل، الامر الذي لا يسعف الصناع على الاستفادة منها الا بتدخل شركة يونيون كابيتال ومساعدتها للمصانع بسداد اصل الدين من اجل اسقاط الفوائد كما تشترط المبادرة.
من جانبه، قال سهر الدماطي العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية، أن الشركة تقدم اوجه الحلول المختلفة من اجل دعم وانقاذ المصانع المتعثرة وذلك لما له من دور بالغ في زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل والحد من البطالة والمساهمة في دفع عجلة التنمية والتي تعد الصناعة المحرك الاول لها.
وكشف الدماطي ان صور مساعدة الشركة للمصانع المتعثرة تتنوع باختلاف مدى تعثر المصنع، حيث تضم الاستحواذ على المصانع، أو ضخ اموال جديدة به لتحسين انتاجه، او المساعدة في رأس المال العامل، او اضافة خطوط انتاج، او المساعدة في التطوير، او التمويل طويل الاجل، وفي مرحلة لاحقة ستقوم الشركة بالدخول برأسمال في الشركات المتعثرة لتقويتها.
وكشف عن انه من المستهدف مساعدة ما يترواح ما بين 50 و 60 مصنع خلال العام الاول للبرتوكول، فيما تصل مخصصات الشركة لهذا الغرض الى نحو مليار جنيه، مشيرة الى ان اتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة الاذرع الاساسية لمساعدة الشركة في التوصل للمصانع المتعثرة وافادتها بالبرتوكول.
فيما يخص مشكلة "الاي اسكور"، قال الدماطي ان الشركة تصنف موقف المصانع من الاي اسكور ما بين الخاضعة للحظر المطلق والخاضعة للحظر الجزئي من البنوك، موضحة ان مساعدة الشركة تقتصر على الخاضعة للحظر الجزئي فقط وذلك من خلال دراستها لحالة المصنع وامكانية تعافيه من التعثر ومن ثم اقناع البنوك بازالته من هذه القائمة السلبية.
وقال خالد عبد العظيم مدير عام اتحاد الصناعات ان الاتحاد يعكف على تحديد الرقم الاحصائي الدقيق لعدد المصانع المتعثرة، وذلك نظرا لتضارب الارقام المعلنة بشأنه.
واوضح ان الرقم المعلن من قبل وزارة الصناعة بأنه لا يتجاوز 800 مصنع فقط، يخص المصانع التي واجهت التعثر بعد عام 2011 وبسبب الظروف السياسية التي مرت بها البلاد، في حين ان العدد الفعلي للمصانع بما يشمل ما قبل 2011 والتي يعود سبب تأثرها لاسباب اخرى فهي اكبر من ذلك، حيث تمتد بعض الارقام المعلنة الى ان تقدر بالالاف.