120 مليون جنيه تكلفة حجب المواقع الإباحية.. يا بلاش

حازم عبدالعظيم هاجم القرار واعتبره بداية لحجب مواقع تهاجم الإخوان المسلمين.. وعبدالغفار شكر اقترح استثمار تكلفتها فى تشغيل العاطلين

لم يثر أى قرار سياسى حالة الجدل التى أثارها هذا القرار، ففى الوقت الذى هلل البعض لقرار النائب العام بحجب المواقع الإباحية بدعوى استعادة منظومة القيم التى فقدها المجتمع، رأى البعض أن هذا القرار جانبه الصواب لأن حجب هذه المواقع بشكل كامل أمر شبه مستحيل، كما أنه سيكلف الدولة ملايين الجنيهات، الغريب أن جمعية «إنترنت مصر» قالت إن نسبة مشاهدة المواقع الإباحية فى مصر لا تتعدى 10% من مستخدمى الإنترنت.
«من 80 إلى 120 مليون جنيه.. هى تكلفة حجب المواقع الإباحية التى تتكبدها الدولة لتنفيذ قرار النائب العام»، وفقاً للدكتور حازم عبدالعظيم وزير الاتصالات السابق، الغريب أنه رغم ضخامة هذا المبلغ فإنه يعجز عن حجب هذه المواقع بنسبة 100%.
وهاجم «عبدالعظيم» هذا القرار معتبراً أنه قد يكون بداية لقمع الحريات، بقوله: «مبدأ الحجب فى حد ذاته خطر لأنه قد يفتح الباب لمثل هذه القرارات، ولكن على نطاق أوسع فنسمع عن حجب مواقع بسبب تكدير السلم العام أو مواقع ضد الأمن القومى أو حتى مواقع تهاجم الإخوان».
تراجع مصر فى التصنيف العالمى لحرية الرأى والتعبير هو ما اعتبره د. عبدالعظيم النتيجة السياسية السلبية التى ستحصدها مصر من هذا القرار، أما من الناحية الاقتصادية فأكد أن تأثر صناعة تكنولوجيا المعلومات سلبياً بمصر ستكون نتيجة أخرى بسبب خفض سرعة الإنترنت.
«إذا كان قرار حجب المواقع الإباحية سيكلف الدولة كل هذه المبالغ الطائلة فهذا القرار يحتاج إلى إعادة نظر» عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، يعلق على قرار النائب العام مؤكداً أن جميع التيارات السياسية بالطبع تؤيد هذا القرار، ولكن دون أن تصل تكلفته إلى هذا المبلغ الضخم.
وبرر شكر موقفه بأن من يستطيع دخول المواقع الإباحية هم مجرد شريحة من ضمن شرائح كثيرة فى المجتمع، وتخصيص هذه المبالغ الطائلة لحماية هذه الشريحة إنما هو تضييع لحقوق الكثيرين واستنزاف لطاقة الوطن، وقال مستنكراً: «الأولى بالرئيس استثمار تلك الأموال فى توفير الوظائف للعاطلين وتطوير الأحياء العشوائية وتوفير السكن للمعدمين».