حقوقيون وخبراء: قرار «حجب المواقع الإباحية» قد يكون مبررا لمنع أعمال فنية

حذر عدد من النشطاء الحقوقيين والخبراء، في تصريحات ل«المصري اليوم»، مما أسموه «إساءة استخدام قرار النائب العام بحجب المواقع الإباحية»، كي لا يتم استخدام القرار كمبرر لحجب أعمال أدبية وفنية أو حجب مواقع طبية بحجة «ترويجها للإباحية».
وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن المشكلة في مثل هذه القرارات أنها لا تتوقف عند حد حجب المواقع الاباحية فحسب، بل يتسع تعريف الإباحية ليشمل أمورا أخرى لم تكن في الحسبان، مثل الأعمال السينمائية أو الأدبية أو حتى الطبية، متسائلاً: «هل سيتم حجب المواقع التي تنشر أعمال نجيب محفوظ على سبيل المثال بسبب تضمنها بعض الإباحية، كما يعتبرها بعض المحافظين».
وأشار إلى أن «القانون» لا يحدد تعريفا واضحا للإباحية، وسيترك الأمر لتفسير من وصفهم ب«المتشددين»، والذي يَعتبر البعض منهم أن قيام إحدى الفنانات بأعمال فنية هو «فجور وإباحية».
وأضاف أن حماية الأخلاق العامة تقع على عاتق كل فرد في المجتمع، وليس للدولة دور في هذا الشأن، لأن الحياة أكثر تعقيداً من أن يتخذ اليوم النائب العام قراراً بحجب المواقع الإباحية، فيتحول المجتمع إلى الفضيلة في اليوم التالي.
ومن جانبه، قال محمد زارع، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن عدم تطبيق الحكم القضائي الصادر بحجب المواقع الإباحية منذ 2008 حتى الآن، يرجع إلى أن تطبيق هذا الحكم شبه مستحيل، وسيكلف الدولة تكاليفا باهظة، ولن يؤتي بأي نتائج، ويعد مثل «الحرث في البحر».
ورجح «زارع» أن يكون قرار النائب العام بحجب المواقع الإباحية، صادر لأغراض سياسية، ل«يستميل النائب العام به المتشددين والمحافظين»، مشيرا إلى أن قرار الحجب هو محاولة أخرى من السلطة لخلق حالة من الجدل العام حول موضوع فرعي لجذب انتباه الرأي العام لها بدلاً من الموضوعات الرئيسية.
وحذر « زارع» من أن حجب المواقع سيفتح «باباً للجحيم»، بحجب قنوات فضائية ومدونات، بما قد يؤثر على المناخ العام للحريات الخاصة.
وفي السياق نفسه، قال عمرو غربية، المسؤول عن ملف الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن سلبيات حجب مواقع الإنترنت بشكل عام لها محاور كثيرة، أهمها التأثير على انتشار الإنترنت وكثافة استخدامه، موضحاً أن نظام الحجب من المتوقع أن يتكلف ما بين 7 و8 ملايين دولار، وهو ما يعادل ربع حجم الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية، متوقعاً عدم استطاعة الحكومة تمويل نظام الحجب، وبالتالي ستفرضه على شركات الإنترنت، والتي ستفرضه بالتبعية على المستهلكين.
وقال المهندس حسام صالح، رئيس جمعية إنترنت مصر وخبير الاتصالات، إن قرار حجب المواقع الإباحية لن يجدي نفعاً، لأنه سيطبق من خلال تكنولوجيا معيبة، والتي تقيس نسبة «عُري الصور المنشورة على الإنترنت»، مؤكدا أنه سيتم إنفاق عشرات الملايين من الجنيهات، ولن تستطيع مصر حجب سوى 25% فقط من المواقع الإباحية.