وزيرة التنمية المحلية: دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية أولويتنا

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة سوف تركز خلال برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من 2024/2025 – 2026/2027، على تفعيل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية تنفيذا للدستور ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية من خلال تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ونقل بعض السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.
وتابعت: يأتي ذلك وفق خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية المزمع مناقشتها مع لجنة الإدارة المحلية واللجان الأخرى المعنية داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية، اليوم الجمعة، في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة.
تفعيل مواد الدستور
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية وضع إجراءات تفصيلية محددة زمنياً من أجل «ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية» للوحدات الإدارية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة تفعيلاً للمواد الدستورية وتلبية للتوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
جذب الاستثمارات
وشددت الدكتورة منال عوض على التزام وزارة التنمية المحلية بدعم جهود الوزارات الأخرى في عملهم نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة وعلى رأسها الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر وإنهاء المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية والتوسع في دعم التصنيع الزراعي فضلاً عن تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قرى الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة (قطاعياً- جغرافياً) على أرض المحافظات.