منال عوض: خارطة طريق وطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية الإدارية والمالية بالتعاون مع مجلس النواب

سنواصل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتمويل 6500 مشروع عبر برنامج "مشروعك" و5700 مشروع من صندوق التنمية المحلية لتوفير 500 ألف فرصة عمل
مواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي لتحسين جودة حياة المواطنين والتصدي لأي مظاهر للفساد
تطوير البنية التكنولوجية بالمحليات وميكنة عملية تقديم الخدمات للمواطن
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة سوف تركز خلال برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027) على تفعيل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية تنفيذاً للدستور المصري 2014، ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية من خلال تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ونقل بعض السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية، وذلك وفق خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية المزمع مناقشتها مع لجنة الإدارة المحلية واللجان الأخرى المعنية داخل مجلس النواب خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية، اليوم الجمعة، في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب. كما شارك في الجلسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب، حيث تم عقد جلسة خاصة لمناقشة البرنامج بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وشارك في الجلسة أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية وضع إجراءات تفصيلية محددة زمنياً من أجل "ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" للوحدات الإدارية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة، تفعيلاً للمواد الدستورية وتلبية للتوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
وشددت الدكتورة منال عوض على التزام وزارة التنمية المحلية بدعم جهود الوزارات الأخرى في عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي، ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها الزراعية والصناعية والسياحية، عن طريق عدة إجراءات أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية، وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة، وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر، وإنهاء المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية، والتوسع في دعم التصنيع الزراعي، فضلاً عن تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قري الريف المصري، وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة (قطاعياً - جغرافياً) على أرض المحافظات.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تستهدف بشكل أساسي التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تمويل أكثر من 6500 مشروع من برنامج "مشروعك" بالتعاون مع 6 بنوك وطنية تعمل معها الوزارة، وأكثر من 5700 مشروع بتمويل من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، بما يساهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظات. فضلاً عن تنمية ودعم ما يزيد عن 90 تكتلاً حرفياً وزراعياً على مستوى المناطق الأكثر احتياجاً بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وذكرت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتعهد بمواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي التي بدأتها الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين، والتعاون مع الجهات الشريكة لاتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لأي مظاهر للفساد في المحليات من خلال تطوير البنية التكنولوجية المحلية، وميكنة عملية تقديم الخدمات المحلية للمواطن، وإحكام الرقابة والمتابعة، وحوكمة أنظمة تخطيط ومتابعة المشروعات المحلية، وأنظمة اختيار القيادات المحلية، واستمرار توفير التدريب الملائم ورفع الكفاءات والقدرات للعاملين بوحدات الإدارة المحلية، فضلاً عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن إصلاح النظام المالي المحلي يأتي على رأس أولويات عمل وزارة التنمية المحلية، للبناء على إصلاحات هيكلية تمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة المالية، في سبيل دعم قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها واستقلالية الميزانيات لكل مستوى من المستويات المحلية. مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية على أتم استعداد لمواصلة التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب للإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والعمل الجاد لتحقيق برنامج الحكومة لتعزيز التنمية المحلية العادلة والمتوازنة، والتعاون البناء مع جميع الأطراف لتحقيق أهدافنا المشتركة وعلى رأسها رضا المواطن.