«التنمية المحلية»: 5700 مشروع لتوفير 500 ألف فرصة عمل

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف بشكل أساسى التمكين الاقتصادى ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تمويل أكثر من 6500 مشروع من برنامج «مشروعك» بالتعاون مع 6 بنوك وطنية يعمل معها البرنامج بالوزارة، وأكثر من 5700 مشروع بتمويل من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، بما يسهم فى توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظات، فضلًا عن تنمية ودعم ما يزيد على 90 من التكتلات الحرفية والزراعية على مستوى المناطق الأكثر احتياجًا، والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت الوزيرة، فى تصريحات أمس، إلى أهمية وضع إجراءات تفصيلية محددة زمنيًا من أجل ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات الإدارية المحلية، ضمن برنامج عمل الحكومة تفعيلًا للمواد الدستورية وتلبية للتوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى من الحوار الوطنى.
وشددت على التزام الوزارة بدعم جهود الوزارات الأخرى فى أعمالها نحو بناء اقتصاد محلى تنافسى جاذب للاستثمارات من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى، ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة، وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر وإنهاء المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية والتوسع فى دعم التصنيع الزراعى.
فضلًا عن تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية فى تنمية وتطوير قرى الريف، وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة قطاعيًا وجغرافيًا.
ولفتت إلى أن الوزارة تركز على دعم التوجه التدريجى للدولة نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، من خلال تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها، وحسن إدارتها، ونقل بعض السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية، وفق خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية.
وأوضحت أن الوزارة تتعهد بمواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسى والهيكلى التى بدأتها الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين والتعاون مع الجهات الشريكة لاتخاذ التدابير اللازمة للتصدى لأى مظاهر للفساد فى المحليات من خلال تطوير البنية التكنولوجية المحلية وميكنة عملية تقديم الخدمات المحلية للمواطن وإحكام الرقابة والمتابعة.