تفاصيل اليوم الأول لاجتماعات لجنة دراسة برنامج الحكومة.. «انعقاد دائم»

أصدرت اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب، بيانا في ختام اجتماعي اليوم الأول للجنة، بحضور أعضاء اللجنة الخاصة، وعدد من الوزراء هم: المستشار محمود فوز وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد وزير الثقافة.
طرح الاستفسارات والاستيضاحات حول برنامج الحكومة على الوزراء المعنيين
أشار المستشار أحمد سعد الدين، في مستهل الاجتماع الأول إلى أن اللجنة الخاصة تضم في تشكيلها نوابًا متخصصين في جميع المجالات لطرح كل الاستفسارات والاستيضاحات حول برنامج الحكومة على الوزراء المعنيين الذين حرصت اللجنة على دعوتهم والاستماع إلى بياناتهم، مؤكدًا حرص اللجنة على أن تبدأ جدول أعمالها بالملف الاقتصادي لما له من أهمية خاصة لدى الشارع المصري، وباعتباره التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة.
وفي الاجتماع الثاني جرت مناقشة ملف العدالة وتيسير إجراءات التقاضي وبناء الإنسان المصري دينيًّا وثقافيًا لما له من أهمية خاصة لمصر في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور الوزراء المعنيين تأتي في سبيل الحرص على مناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني، ومواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.
حلول عاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد الوزراء فى مستهل حديثهم بتشكيل اللجنة الخاصة من العديد من الأعضاء ذوي الخبرات المتخصصة والمتميزة الذي يعكس قدرًا كبيرًا من التنوع ما سيكون له أثره البالغ في عمل اللجنة.
وفي حديثهم عن المحور الاقتصادي أكد وزراء المجموعة الاقتصادية على عدة نقاط تضمنها برنامج الحكومة، أهمها: ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة، وضبط الأسعار والحد من التضخم، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للمستثمر المحلي والأجنبي، ومن خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة، مؤكدين أن البرنامج يستهدف تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للنمو الاقتصادي، وربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة وكذلك بنسبة صادراته للخارج، وتطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة، وزيادة فعالية جميع الأجهزة الرقابية؛ لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.
ومن جانبهم أشاد أعضاء اللجنة الخاصة بالعرض المقدم من وزراء المجموعة الاقتصادية معربين عن تفائلهم بوجود تنسيق وترابط بين وزراء المجموعة، مبدين بعض الاستفسارات والاستيضاحات أبرزها التأكيد على حماية الأمن القومي المصري، مطالبين الحكومة بالعمل على إيجاد حلول عاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بما ينعكس بشكل مباشر وسريع على رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين المناخ الاستثماري لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على الأنشطة الصناعية، فضلاً عن ضرورة وجود إعفاءات ضريبية للمستثمر لتحقيق مزيد من التنافسية، وإزالة كل المعوقات الأخرى الطاردة للاستثمار.
وفي الاجتماع الثاني، استعرض وزارء العدل والأوقاف والثقافة عددًا من القضايا المهمة التي تضمنها برنامج الحكومة أهمها:
أولاً: تطوير منظومة التقاضي من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة في منظومة عمل المحاكم للمساهمة في تسريع الإجراءات واختصار زمن التقاضي، ورفع كفاءة أبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، والتوسع في نشر الوحدات الإلكترونية الذكية الخاصة بإصدار محررات وزارة العدل على نحو يمكن المواطن من الحصول على هذه المحررات في أي وقت، ومن أقرب وحدة إلكترونية له، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة بمنظومة عمل المحاكم.
ثانياً: تعزيز الثقافة الوطنية والخطاب الديني، بحيث تصبح الثقافة مصدر قوة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وأساسًا لقوة مصر الناعمة، إضافة إلى تعزيز قيم المواطنة وتعميق الانتماء للهوية المصرية، كذلك الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والفنية بشكل إبداعي ما يخلق قاعدة من الموهوبين والمبدعين.
ثالثاً: التأكيد على تحصين الإنسان المصري من المخاطر والأزمات ومواجهة الإرهاب والتطرف، وكذلك التعامل برؤية جديدة مع ملف الوقف واستثماره بما يحقق أهداف الدولة.
وأثار أعضاء اللجنة عددًا من الاستيضاحات أبرزها العمل على تيسير إجراءات التقاضي، وتطوير التشريعات الحاكمة لإجراءات التقاضي، والاستمرار في تطوير وتحديث مباني ودواوين المحاكم، وتيسير خدمات الشهر العقاري وميكنتها، كما ركز بعض الأعضاء على أهمية تطوير الخطاب الديني واستخدام التقنيات الحديثة في سبيل ذلك، وأهمية المحافظة على أموال الوقف وتعظيم الاستفادة منه وتنميته، والتأكيد على دور المسجد في نشر الإسلام الوسطي ونشر رسالة الأزهر الشريف على مستوى العالم، كما أكد بعض الأعضاء أهمية عودة قصور الثقافة لممارسة دورها، وضرورة الاهتمام بدور العرض المسرحي باعتبار الثقافة هي السلاح الأول في محاربة الإرهاب والتطرف.
أشاد الوزراء بما أبداه أعضاء اللجنة من ملاحظات، مشيرين إلى وجود مساحات كبيرة من الاتفاق في الرؤية بين ما قدمه أعضاء اللجنة وما جرى طرحه في البرنامج وفي بياناتهم، كما أكدوا أنه سيجري الأخذ في الاعتبار كل ما طرحه الأعضاء في مداخلاتهم، مؤكدين أهمية التعاون والتشارك المثمر بين مجلس النواب والحكومة.