وكيل «النواب»: لجنة دراسة برنامج الحكومة بدأت بالملف الاقتصادي لأنه «التحدي الأكبر»

عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، اجتماعين اليوم الأربعاء بحضور أعضاء اللجنة الخاصة، والمستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسى. وحضر الاجتماع الأول الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحضر الاجتماع الثاني المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد وزير الثقافة.
وأوضح المستشار أحمد سعدالدين رئيس اللجنة، في بداية الاجتماع الأول أن اللجنة الخاصة تضم في تشكيلها نوابًا متخصصين في جميع المجالات لطرح كافة الاستفسارات والاستيضاحات حول برنامج الحكومة على الوزراء المعنيين الذين حرصت اللجنة على دعوتهم والاستماع إلى بياناتهم.
و اشار إلى حرص اللجنة على أن تبدأ جدول أعمالها بالملف الاقتصادى لما له من أهمية خاصة لدى الشارع المصري، باعتباره التحدى الأكبر أمام الحكومة الجديدة.
و اضاف «سعد الدين» أن الاجتماع الثانى ناقش ملف العدالة وتيسير إجراءات التقاضى وبناء الإنسان المصرى دينيًّا وثقافيًا لما له من أهمية خاصة لمصر في المرحلة الراهنة.
ولفت إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها، موضحا أن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور الوزراء المعنيين تأتى في سبيل الحرص على مناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.
خلال الاجتماع أكد وزراء المجموعة الاقتصادية على عدة نقاط تضمنها برنامج الحكومة، أهمها ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادى، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة، وضبط الأسعار والحد من التضخم، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للمستثمر المحلى والأجنبى، من خلال الانضباط المالى وتعزيز الاستدامة، موضحين أن البرنامج يستهدف تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للنمو الاقتصادى، وربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلى والأجنبى المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة وكذلك بنسبة صادراته للخارج، وتطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة، وزيادة فعالية جميع الأجهزة الرقابية؛ لتخفيض زمن الإفراج الجمركى.
وأبدى أعضاء اللجنة الخاصة، تفائلهم بوجود تنسيق وترابط بين وزراء المجموعة، موجهين بعض الاستفسارات والاستيضاحات أبرزها التأكيد على حماية الأمن القومى المصرى مطالبين الحكومة بالعمل على إيجاد حلول عاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بما ينعكس بشكل مباشر وسريع على رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين المناخ الاستثمارى لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على الأنشطة الصناعية، فضلًا عن ضرورة وجود إعفاءات ضريبية للمستثمر لتحقيق مزيد من التنافسية، وإزالة كافة المعوقات الأخرى الطاردة للاستثمار.
وفى الاجتماع الثانى استعرض وزارء العدل والأوقاف والثقافة عددًا من القضايا المهمة التي تضمنها برنامج الحكومة أهمها:
أولًا: تطوير منظومة التقاضى من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة في منظومة عمل المحاكم للمساهمة في تسريع الإجراءات واختصار زمن التقاضى، ورفع كفاءة أبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، والتوسع في نشر الوحدات الإلكترونية الذكية الخاصة بإصدار محررات وزارة العدل على نحو يمكن المواطن من الحصول على هذه المحررات في أي وقت، ومن أقرب وحدة إلكترونية له، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى ذات الصلة بمنظومة عمل المحاكم.
ثانياً: تعزيز الثقافة الوطنية والخطاب الدينى، بحيث تصبح الثقافة مصدر قوة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وأساسًا لقوة مصر الناعمة، بالإضافة إلى تعزيز قيم المواطنة وتعميق الانتماء للهوية المصرية، كذلك الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والفنية بشكل إبداعى مما يخلق قاعدة من الموهوبين والمبدعين.
ثالثاً: التأكيد على تحصين الإنسان المصرى من المخاطر والأزمات ومواجهة الإرهاب والتطرف، وكذلك التعامل برؤية جديدة مع ملف الوقف واستثمار أموافه بما يحقق أهداف الدولة.
ومن جانبهم أثار أعضاء اللجنة عددًا من الاستيضاحات أبرزها العمل على تيسير إجراءات التقاضى، وتطوير التشريعات الحاكمة لإجراءات التقاضى، والاستمرار في تطوير وتحديث مبانى ودواوين المحاكم، وتيسير خدمات الشهر العقارى وميكنتها.
و اكد اعضاء اللجنة على أهمية تطوير الخطاب الديني واستخدام التقنيات الحديثة في سبيل ذلك، وأهمية المحافظة على أموال الوقف وتعظيم الاستفادة منه وتنميته، والتأكيد على دور المسجد في نشر الإسلام الوسطى ونشر رسالة الأزهر الشريف على مستوى العالم، كما أكد بعض الأعضاء على أهمية عودة قصور الثقافة لممارسة دورها، وضرورة الاهتمام بدور العرض المسرحى باعتبار الثقافة هي السلاح الأول في محاربة الإرهاب والتطرف.
وأشار الوزراء إلى وجود مساحات كبيرة من الاتفاق في الرؤية بين ما قدمه أعضاء اللجنة وما تم طرحه في البرنامج وفى بياناتهم، كما أكدوا على أنه سيتم الأخذ في الاعتبار كل ما طرحه الأعضاء في مداخلاتهم ..