السيسي يوجه بالتوسع في استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في المحاكم .. ونواب : خطوة جادة تسهم فى متابعة سير الدعوى .. والقضاء على بطء الإجراءات أبرز الفوائد

خطة النواب:
توجيهات الرئيس تأتي لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث وربط البيانات الدولة المختلفة بالتزامن مع الجمهورية الجديدة
برلماني:
تسهم فى تطوير منظومة التقاضى وتيسير الإجراءات على المتقاضين
اقتصادية النواب:
تسهم في تجنب التعقيدات والبيروقراطية
وجه الرئيس السيسي بالتوسع في استخدام أحدث الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، للمساهمة في سرعة الاجراءات واختصار زمن التقاضي، وكذلك تعميم نظام التقاضي عن بعد في كافة المحاكم خلال الفترة القادمة،جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الخميس مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية".
واستعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، من حيث رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.
بداية ، أشادت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن التوسع في استخدام أحدث الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية في المحاكم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي لاستكمال لمنظومة التحول الرقمي وتسريع وتيرة العمل، لاختصار الوقت والجهد.
وأوضحت " الكسان " فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أن اجتماع الرئيس مع وزير العدل جاء بهدف متابعة المخطط الانشائي لمدينة العدالة بالعاصمة الادارية الجديدة ، بالاضافة الى تطوير منظومة التقاضى والميكنة والخدمات التى تقدمها وزارة العدل على مستوى الجمهورية، علاوة على متابعة جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، مشيرة الى ان هذه المحاور الثلاث كانت محور اهتمام الرئيس السيسي والمستشار عمر مروان وزير العدل فى الأمس.
وأشارت إلى أن ميكنة منظومة التقاضي تأتي ضمن الرؤية الشاملة والطموحة للرئيس السيسي بهدف ميكنة كافة مؤسسات الدولة، مؤكدة أنها من الخطوات الجادة التى تسهم فى سرعة الخدمة المراد تقديمها للمواطن، إلى جانب تحقيق شعور الرضا بين المواطنين، لكي يستشعر ما تقوم به الدولة محققا وملموسا على أرض الواقع.
وثمنت عضو خطة النواب، الخطة الطموحة التى تتبناها القيادة السياسية من خلال متابعتها مراحل تطوير منظومة التقاضي ، لاسيما وأن هناك العديد من التعديلات فى الأبنية والمؤسسات ، بحيث تواكب التطور التكنولوجي الحديث ، والذي بدأت الدولة تستخدمه لربط البيانات المختلفة ببعضها البعض لبدء الجمهورية الجديدة .

من جانبه،ثمن النائب، عبد الفتاح يحيي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن التوسع في استخدام أحدث الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، للمساهمة في سرعة الاجراءات، و تعميم منظومة التقاضي عن بعد في كافة المحاكم خلال الفترة القادمة.و أشار" يحيي " فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أن استحداث منظومة التقاضي داخل المحاكم ، وكذلك الشهر العقاري من الخطوات الجادة الإيجابية ، التى تتبناها الدولة المصرية فى وقتنا الحالي، مؤكدا أن ميكنة المحاكم سيكون لها الأثر الإيجابي فى تسهيل إجراءات التقاضي للمواطنين ، وسهولة حصولهم على الخدمات المقدمة إليهم، و سهولة متابعة سير الدعوى من اقامتها وحتى اخطار المتقاضين بالأحكام،علاوة على أن وصول الوسائل التكنولوجية إلى المنظومة القضائية يوفر بعضًا من المخاطر الأمنية والمبالغ الطائلة التى كانت تنفق سابقًا .
وأوضح عضو مجلس النواب أن التحول الرقمي من أهم الملفات التى سيكون لها دور كبير في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، و جلب مزيد من الاستثمارات الخارجية، إلى جانب توفير قاعدة بيانات دقيقة مما يعني القدرة على معرفة كافة الأنشطة وحجمها وكيفية تعظيم الإستفادة منها في الوقت الذي يعد فيه هذا التحول بمثابة اتجاه عالمى.


وفى سياق متصل، كد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة العدل، منصة التقاضى الالكترونى تأتى فى إطار التحول الرقمى للاقتصاد، وتعتبر بمثابة قيادة لعملية الرقمنة وتجنب التعقيدات والبيروقراطية إلى جانب الشفافية الكبيرة التى توفرها، مضيفًا أن الغرض الأساسى من المحكمة الاقتصادية منذ ظهورها فى 2008 كان الحسم السريع للنزاعات حيث جمعت بين القضاء المدنى والإدارى.
وأضاف «عمار»، أن مشروع التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية هو عبارة عن نظام الكترونيًا سمح بتحويل إجراءات اقامة الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم الاقتصادية من يدوي إلى إلكتروني والذي تم تطبيقه في أبريل 2020، ويتيح هذا النظام متابعة سير الدعوى من اقامتها وحتى اخطار المتقاضين بالأحكام، مشيرًا إلى أن وصول الوسائل التكنولوجية إلى المنظومة القضائية يوفر بعضًا من المخاطر الأمنية والمبالغ الطائلة التى كانت تنفق سابقًا، مما تستلزم تلك التغيرات بإجراء بعض التعديلات التشريعية.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن المنصة تهدف إلى تطوير منظومة التقاضى وتيسير إجراءاته على المتقاضين كما يعد مشروع التقاضى الإلكترونى نواة لتعميم إجراءات التقاضى عن بُعد مواكبةً لمجريات العصر ورغبةً فى تحقيق العدالة الناجزة، مضيفًا إن النظام الالكترونى يتميز بسهولة الاطلاع على ملف الدعوى عن بعد وإمكانية تبادل المذكرات بسهولة وتقديم الطلبات بذات الوقت دون تأجيل الدعوى لأكثر من أجل، بالإضافة إلى التخلص من الأعمال الروتينية فى إيداع الدعوى وتسجيلها وتسديد رسومها وتوفير الوقت، بجانب حماية الشهود والخبراء وضحايا الجرائم، فضلا عن اختفاء النظام الورقى.