4 سيناريوهات تنتظر "مرسي" في محاكمته اليوم

يترقب المصريون قرار المحكمة بشأن محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و121 آخرين بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، في القضيتين المعروفتين إعلامياً ب"التخابر واقتحام السجون"، بعد أن تمت إحالة أوراقهم في 16 مايو الماضي إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في الإعدام،
ويظل ترقب المصريين رهناً لعدة سيناريوهات قد تحدث اليوم في محاكمة مرسي ومن معه، نرصد لكم في الموضوع التالي أبرز 4 سيناريوهات تنتظر مرسي في محاكمته غدا.
ويقول رأفت فودة أستاذ القانون بجامعة القاهرة، "إذا جاء رأي المفتي موافقا على الإعدام ففي هذه الحالة سيتطابق مع نية المحكمة، لأن إحالة الأوراق للمفتي يعني أن المحكمة استقر في وجدانها أن المتهمين يستحقون الإعدام، وهذا هو السيناريو الأول".
ويضيف "أما إذا جاء رأي المفتي بعدم الموافقة، فالمحكمة يحق لها ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام، استنادا إلى أن رأي المفتي استشاري، ويكون إصدار الحكم بالإجماع، بمعنى أن الأعضاء الثلاثة للمحكمة اتفقوا على أن المتهم يستحق الإعدام، وهذا هو السيناريو الثاني".
ويردف "ولكن إذا أخذت المحكمة برأي المفتي، في حال عدم موافقته على الإعدام، ففي هذه الحالة ستقوم بالنزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما، وهذا هو السيناريو الثالث".
ويذهب محمود السقا أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، في تصريحات ل"الأناضول"، إلى أبعد من النزول بالعقوبة حال رأت المحكمة الأخذ برأي المفتي، إذا جاء لصالح عدم إعدام المتهمين، وهو السيناريو الرابع، الذي يقول عنه السقا "يحق للقاضي في هذه الحالة أن يعيد المرافعة في القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة القضائية".
وعمليا، لم يحدث من قبل أنه بعد وصول رأي المفتي إلى المحكمة بعدم الإعدام قامت بإعادة المرافعة، لكنها على الأرجح تخفض العقوبة، وهذا ما حدث في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الاستقامة"، والمتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع مع 13 آخرين، والتي قام القاضي فيها بخفض العقوبة إلى 25 عاما، بعد أن ذهب رأي المفتي إلى عدم الإعدام.
وجاء في تقرير دار الإفتاء الذي تسلمته المحكمة في هذه القضية، أنه "بمطالعة أوراق القضية، وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني، التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين".
وفوّض تقرير دار الإفتاء الرأي النهائي للمحكمة في "إنزال ما تراه من عقوبة مناسبة على المتهمين، حسبما وقر في عقيدتها واستقر في وجدانها وحسب قناعتها".