برلمانيون وسياسيون: ننتظر مزيدا من الشفافية.. وعلى الحكومة الانتباه لاهتمامات المواطنين

بدأ برنامج الحكومة الجديدة فى الظهور بعد عدة لقاءات أجراها الوزراء الجدد، ومن المقرر أن يلقى الدكتور مصطفى مدبولى بيان الحكومة، ويُسلم رئيس مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة وسط حضور هيئة الحكومة كاملة، على أن يدرس البرنامج خلال عشرة أيام، وفقاً للدستور، لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
وقال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية رئيس حزب «إرادة جيل»، إن اختيار اثنين من مجلس أمناء الحوار الوطنى كوزراء ضمن التشكيل الجديد يعكس تقدير ودعم الدولة للحوار الوطنى، مما يزيد من جسور التواصل بين الحوار والحكومة، ويشير إلى التفاؤل ببرنامج الحكومة الجديدة، لافتاً إلى أهمية التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار فى مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع الوزراء الجُدد، لتوفير جسور ممتدة من التعاون الفعّال فى مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع. وأكد «مطر» أهمية حالة الحوار المجتمعى فى كل ما يشغل الرأى العام ويهم المواطن المصرى، وعلى الحكومة أن تنتبه إلى تلك الشواغل وتضعها فى أولوياتها، إلى جانب مناقشة التحديات التى تواجه القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والتجارة والبحث عن حلول فورية تجعل هذه القطاعات فى مكانتها الحقيقية.
«عابد»: تخفيف أعباء المواطن أولوية
وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية عودة اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطنى، ومناقشة الملفات التى تهم المواطن البسيط، تمهيداً لطرحها على الحكومة الجديدة، ووضعها ضمن أولوياتها ضمن خطة زمنية محدّدة. وأضاف «عابد» أن الحوار الوطنى أصبح يلعب دوراً مهمّاً فى أن يكون حلقة وصل بين الشارع المصرى والحكومة، ويرجع ذلك إلى وجود أجندة عمل وفريق عمل وطنى حريص على نجاح الحوار من خلال مناقشة جميع القضايا، وطرح حلول لها، لافتاً إلى أن الحوار الوطنى ناقش الأزمة الاقتصادية، وقدّم توصيات إيجابية للحكومة فى هذا الشأن، الذى يُعد الشغل الشاغل للشارع المصرى. وقال إن على الحكومة أن تأخذ فى اعتبارها تطبيق هذه التوصيات واستغلالها لتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط. وطالب «عابد» بضرورة التفاعل مع مخرجات الحوار الوطنى، واستمرار انعقاد جلساته، خصوصاً أنه يستند إلى آراء الخبراء وأهل المعرفة المتخصّصين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية.
وأكد حزب المستقلين الجدد أن انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطنى، فور تولى الحكومة، أمر مهم ومطلوب ومتوقع لمتابعة عمل اللجنة التنسيقية ما بين مجلس أمناء الحوار والحكومة، وقال الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، إن الحوار الوطنى له دور فى المرحلة المقبلة، لا يقل عن دور الحكومة، فى ضوء تأكيد الرئيس استمرار الحوار الوطنى بصورة أعمق وأشمل، مؤكداً أن الحكومة يجب أن تستثمر ما أحدثه الحوار الوطنى من حالة اصطفاف وطنى لكل القوى السياسية مع مختلف ألوان الطيف السياسى، وهو الأمر الذى يجب الحفاظ عليه وتعظيمه بوضع توصيات هذا الحوار قيد التنفيذ، وشعور المواطن بمردود إيجابى نتيجة تنفيذ تلك التوصيات.
وقال حزب «الحرية المصرى» إن الشارع المصرى ينتظر إعلان الحكومة الجديدة عن برنامجها أمام البرلمان، والذى يجب أن تراعى فيه تحقيق متطلبات وآمال المواطن البسيط، وكذلك العمل على تحقيق التنمية، وتوفير حياة كريمة لجموع المصريين، مشيراً إلى أن تأكيد رئيس الحكومة بشأن تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى فى المجالات المختلفة، يؤكد اهتمام الحكومة بالاستماع إلى القوى السياسية والرؤى المختلفة حول كل القضايا التى تستهدفها الحكومة.
«مهنى»: ننتظر معالجة التحديات الاقتصادية
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، إن المواطن المصرى ينتظر أداءً مختلفاً وفعّالاً وتحرّكاً عاجلاً وسريعاً من الحكومة، لمعالجة التحديات الاقتصادية، واتخاذ إجراءات جديدة للتصدى لتداعيات الأزمة العالمية، وتبنى سياسات جديدة تنموية، منوهاً بأنه رغم التحديات التى تواجهها مصر حالياً، فإن الحكومة السابقة سعت لتخفيف تداعيات التضخم عن كاهل المواطن، فتمت زيادة مخصّصات الدعم والحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة عن الموازنة السابقة.
«القطامى»: «الحوار» ناقش جميع القضايا
وأضاف النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى نجح فى مناقشة جميع القضايا، ولم يقتصر فقط على القضايا السياسية، فأصبح حواراً وطنياً شاملاً، مشيراً إلى أن الحوار الوطنى أسهم، وما زال، بقوة فى مراحل بناء الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن مصر نجحت فى تقديم نموذج مهم من نماذج التوافق من خلال الحوار الوطنى، الذى نجح فى توفير حالة من الزخم فى الشارع المصرى.
وقال الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب «المؤتمر»، إن استئناف جلسات الحوار الوطنى بعد تسلم الحكومة الجديدة مهامها، يُمثّل فرصة ذهبية لجميع الأطراف للتواصل بشكل بنّاء وصريح، والتعاون من أجل تحقيق أهداف وطنية مشتركة، موضحاً أن استئناف هذا الحوار يعكس التزام الحكومة الجديدة بالشفافية والمشاركة الفعّالة لجميع مكونات المجتمع فى صنع القرار، مع إمكانية تنفيذ برنامج حكومى يلبى احتياجات المواطن.
وثمّن الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمى باسم حزب «العدل»، اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة عدة موضوعات، منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، وكذلك مناقشة القضايا التى لم تُستكمل، بالإضافة إلى الموضوعات المتبقى مناقشتها من المراحل السابقة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، خاصة أنه يتزامن مع الأيام الأولى للحكومة الجديدة.
وأكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى على مدار الفترة الماضية، منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إليه وحتى الآن، أحدث حركة كبيرة فى المشهد السياسى، وأسهم فى فتح الكثير من الملفات والقضايا المهمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.