ستكمل النيابة العامة ببورسعيد التحقيقات في واقعة تزوير أربع محامين لتوكيلات خاصة بصاحب شركة مصر لبيع الأراضي بدمياط بعد أن تقدم صاحب الشركة بدعوى إلى محكمة بورسعيد تحت إشراف المستشار، سامي عديلة المحامي العام لنيابات بورسعيد. كان قاضي المحكمة الكلية، المستشار عمر عبد اللطيف عبد الصادق، رئيس الدائرة، قد تقدم بمذكرة إلى المحامي العام لنيابات بورسعيد بشأن بلاغ رقم 1490 لسنه 2012 كلي بورسعيد بمحكمة بورسعيد الابتدائية الدائرة الثانية. حيث حضرت المحامية إ . ع . ح . ا، عن المدعية هدى سلطان، جمعة بالتوكيل رقم 5476/ب لسنة 2012 عام ضواحي دمياط، كما حضر المحامي م . أ. ب، عن المدعي عليه الأول بالتوكيل رقم 6062 /2012 عام الجيزة. وحضرت أيضا المحامية س . ف . م، عن المدعي عليه الثاني بالتوكيل رقم 2231 ك /2003 عام الجيزة، وقررت بالتسليم بالطلبات للمدعي، ثم عدلت عن التسليم وطلب تأجل للإطلاع لحضور المحامي الأصيل، وفي ذات الوقت حضر ف . م . ط، بصورة طبق الأصل من التوكيل رقم 98/ ل لسنة 2011 عام قصر النيل. وقرر أنه حضر عن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية عن المحامي المدرج بالتوكيل تحت رقم مسلسل 40 باسم محمد عبد الفتاح رمضان أحمد، وحال انعقاد الجلسة حضر المحامي الأصيل للشركة أحمد محمد ربيع عبد الجواد، وقرر أنه يحضر عن الشركة المدعي عليها الثالثة، وقدم أصل التوكيل رقم 98/ ل /2011 عام قصر النيل، وتبين أنه مدرج بالتوكيل تحت رقم مسلسل 19. كما قرر بتزوير الصورة طبق الأصل المقدمة ممن حضر عن الشركة المدعي عليها الثالثة، وأن ذلك كله في إطار الشروع في استصدار حكم للاستيلاء على أملاك الشركة برفع قضايا من أشخاص وهمية، وطلب التحفظ على الجميع فقررت المحكمة سحب كافة التوكيلات المقدمة وإحالتها إلى المستشار المحامي العام لنيابات بورسعيد، رفق كافة من حضر من المحامين السالف ذكرهم بتلك المذكرة، وأرفق بالأوراق جميع مرفقات الدعوى المقدمة من رافعها إبان رفع الدعوى كي تكون قيد التحقيق، كما تم إرفاق كارنيهات المحامين المذكورين، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة معهم.