خبراء: ربط الأجور بالغلاء.. وتعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة أمام الحكومة المرتقبة

طالب خبراء وزير التضامن فى الحكومة الجديدة بتنفيذ عدد من التوصيات المهمة التى يمكن أن تسهم فى تفعيل جهود الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدين ضرورة وضع مكافحة الفساد كهدف قومى تتعاون فيه الدولة مع المواطنين، من خلال سياسات وإجراءات يشعر فيها المواطن بأهمية دوره فى ضبط المفسدين ومكافحة الفساد بوجه عام، مع إمكانية منح حوافز مادية ومعنوية للمواطنين الذين يكشفون أوجه الفساد فى مؤسسات الدولة.
وشدد الدكتور صلاح هاشم، خبير نُظم الحماية الاجتماعية، فى توصياته على إعادة النظر فى الحد الأدنى والأعلى للأجور والمعاشات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم ومصر، وبما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين ويضاعف مشاعر الانتماء لديهم.
وأكد هاشم، ل«الوطن»، أنّه يجب على الوزير الجديدة المُكلف بمسئولية وزارة التضامن الاجتماعى إعادة صياغة منظومة الدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل دقيق، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل بيانات الفئات المهمشة والأشد عوزاً ومستحقى عوائد برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد الدكتور رشاد عبداللطيف، أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان، على ضرورة أن يهتم وزير التضامن فى الحكومة الجديدة بملف الحماية الاجتماعية، إذ يشمل هذا الملف أكثر من بُعد، سواء البُعد الخاص بالمساعدات النقدية وغير النقدية، أو العناية بالنواحى الصحية أو التعليمية أو الغذائية، أو العناية بالمسكن الكريم وتوفير المسكن اللائق والعناية بالفئات المهمشة والمعرضة للخطر مثل خريجى السجون حديثاً والمرأة المعنفة والمرأة الغارمة.
وفى مجال الزراعة، تحدّث خبراء الزراعة والرى عن أهم التحديات التى تواجه القطاعين حالياً ومستقبلاً، وتتطلب من الحكومة الجديدة العمل على مجابهتها والتغلب عليها، مع وضع خطط عاجلة للتعامل معها، مؤكدين أهمية وضع القطاع الزراعى على رأس القطاعات التى يجب أن تحظى باهتمام الحكومة الجديدة.
وقال الدكتور جمال عبدربه، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، إن هناك تحديات رئيسية أمام وزير الزراعة القادم، يجب وضعها فى الحسبان والعمل على مجابهتها ووضع حلول لها، على رأسها تفتت المساحات الزراعية لأدنى مستوى لها، بسبب الزيادة السكانية وتقسيم الأراضى، ما تسبب فى عدم وجود رؤية خلال التعامل مع الزراعات القائمة.
ولفت إلى أنه يمكن التغلب عليها، من خلال تشكيل تعاونيات صغيرة على مساحة 200 فدان، يجرى خلالها توحيد الزراعة بمحصول واحد، يمكن وضع برنامج زراعى له، يساهم فى رفع إنتاجيته.
أما فى مجال التعليم، خاصة الجامعى، فقال الخبراء إن هناك طموحات وتطلعات كثيرة يجب أن تكون على رأس أجندة وزير التعليم العالى، وقال الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة القاهرة الخبير المتخصص فى شئون التعليم، إن وزارة التعليم العالى فى مصر من أهم الوزارات التى تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الأجيال القادمة وصحة المجتمع، وفى إطار الوزارة الجديدة هناك ثلاثة عناصر رئيسية تحتاج إلى اهتمام خاص، وهى الأساتذة، الطلاب، والمستشفيات الجامعية.
أما فى مجال السياحة، فقد أبدى خبراء القطاع رغبتهم فى قيام وزير السياحة بالحكومة الجديدة ببعض الإجراءات لزيادة عدد السياح والإيرادات، وقال الخبير السياحى محمد فلا، عضو جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر، إنه يجب على وزير السياحة والآثار بالحكومة الجديدة التى سيعلن تشكيلها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، العمل على وضع محفزات لتشجيع القطاع السياحى الخاص لإنشاء الغرف الفندقية بما يتوافق مع رؤية الدولة فى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.