"الوطن" تنشر نص كلمة "القاهرة لحقوق الإنسان" أمام البرلمان الأوروبي

ألقى بهي الدين حسن مدير مركز لقاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أمس، بيانًَا أمام البرلمان الأوروبي في جلسة خاصة للجنة حقوق الإنسان؛ لبحث تطورات الأوضاع في مصر.ً
واستهل بهي الدين، مداخلته أمام البرلمان الأوروبي بالإشارة إلى التعسف الذي يتعرض له المحامي الحقوقي المصري نجاد البرعي، والذي يخضع للاستجواب لمجرد تقديمه بالتعاون مع عدد من القضاة المصريين مشروعًا لقانون مكافحة جريمة التعذيب.
كما يخضع القضاة المشاركين معه في تقديم مشروع القانون للاستجواب، بتهمة التعامل مع مؤسسة غير شرعية، رغم أن عمر مكتب المحاماة الذي يديره البرعي، يقترب من 74 عاماً، الأمر الذي أثار ذلك ذهول البرلمانيين.
وأشار حسن، إلى الانتهاكات المتكررة للحق في الحياة، وغياب المحاسبة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، في ظل عملية تسييس لمنظومة العدالة في مصر، وإهانة شبة يومية للقانون والدستور بالأحكام الجماعية بالإعدام، أو بأحكام المؤبد القاسية بحق مئات من الشباب العلمانيين الذين شاركوا في صناعة ثورة 25 يناير.
وتابع أن "الحكومة المصرية توجه ضرباتها الموجعة إلى كل الأطراف والفاعلين السلميين، إسلاميين وعلمانين، مستغلة في ذلك لافتة الحرب على الإرهاب كذريعة للحرب على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد من كافة الاتجاهات السياسية".
وأعرب حسن، عن قلقه من تلك الممارسات حتى لا تؤدي إلى انزلاق البلاد للعنف والفوضى، موضحًا أن "كما تستخدم الحكومة الإرهاب في مواجهة الجماعات الإرهابية كمبرر لقمع الحريات، فتلك الممارسات تغذي حتماً هذه الجماعات، و تجعلها تكتسب مزيد من المتعاطفين والموالين لها".
كما لفت إلى أن "مصر تحولت إلى جمهورية للخوف، غابت عنها السياسة وأصبحت الإدارة الحالية هي المتحكمة في مجريات العملية السياسية دون محاسبة أو رقابة، لاسيما بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية أكثر من مرة، وعدم وجود تاريخ معلوم حتى الان لإجرائها".
واختتم حسن، مداخلته "لا يوجد مجال للمفاضلة بين مكافحة التطرف العنيف واحترام حقوق الإنسان، فهو أمر يشبه الاختيار بين تحقيق استقرار زائف قصير المدى أو تحقيق استقرار دائم على مدى بعيد، إذ لن يكون هناك حل على المدى القريب أو انتصار على التطرف العنيف في مصر، إلا عن طريق التصدى لجذور التطرف، بما في ذلك التصدى الخطاب الديني الحاض على العنف، سواء الصادر عن المؤسسات الدينية الرسمية أو عن الجماعات المتطرفة على حد سواء".
واجتمع بهي الدين، مع حسن مع حبيب الصيد رئيس الوزراء التونسي، حيث هنأه، بالتقدم الذي تحرزه تونس على صعيد الانتقال الديموقراطي.
كما أعرب حسن، عن تقديره لتعهد الرئيس التونسي قائد السبسي، مؤخرًا، بعدم توقيع أي قانون يتناقض مع حقوق الانسان.
واجتمع حسن، في بروكسل مع جيليس دي كيرشوف منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي، ومع سيلفيو جونجالز مدير إدارة حقوق الإنسان، فضلاً عن اجتماعه مع عدد من ممثلي المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومراكز التفكير.