جريمة توريد القمح المحلى هذا العام!

شعرت بصدمة كبيرة أثناء كلمة الرئيس للشعب المصرى فى 12 مايو الحالى، عندما ذكر أن المخزون الاستراتيجى لمصر من القمح 453 ألف طن، ومن السكر 1.6 مليون طن، بناء على المعلومات التى وردت إليه من وزير التموين خالد حنفى، سبب الصدمة أن الرئيس لم يشك فى أرقام وزير التموين بأنه من غير المنطقى لأى دولة فى العالم أن يكون مخزونها الاستراتيجى من السكر أكبر من مخزونها من القمح، وإلا أصبحت الحلويات هى السلعة الشعبية الأولى وليس رغيف الخبز، الصدمة الثانية أن يدعى الوزير للرئيس بأن هذا المخزون من القمح يكفى لأربعة أشهر على الأقل، بينما هو لا يكفى إلا لثلاثة عشر يوماً، وهى مأساة كاملة ينبغى محاكمة وزير التموين عليها، الذى ارتضى لنفسه أن يدمر مخزون القمح الاستراتيجى المصرى، رغم وجود قرار سيادى بألا يقل عن ستة أشهر بما يعادل أربعة ملايين طن، وهى نفس الكمية التى تسلمها الوزير الحالى من سابقه محمد أبوشادى فى مارس 2014 بعد توليه الوزارة، حيث كان بالصوامع المصرية 2.5 مليون طن قمحاً أجنبياً، بالإضافة إلى 1.5 مليون طن قادمة فى عرض البحر على ظهر المراكب، وليس من حق وزير التموين الحالى أن يدمر هذا المخزون من القمح الأجنبى دون مساءلة ومراجعة من الجهات العليا فى الدولة، بالإضافة إلى أن قوانين طحن القمح لإنتاج الخبز فى مصر تحدد بأن يكون مناصفة من القمح المحلى والقمح المستورد، لما للقمح المحلى من صفات فى تعديل مواصفات دقيق القمح المستورد، الذى هو من الدرجة الثانية والذى تستورده مصر لظروفها الاقتصادية، انهيار مخزون مصر من القمح المستورد أدى إلى السحب من لحم الحى لأول مرة فى تاريخ مصر، بأن يكون توريد وطحن القمح المحلى يتم فى نفس اليوم، أى من الحقل إلى المائدة مباشرة، رغم خطورة الأمر وعدم قانونيته، لأن القمح المحلى عند حصاده يكون مرتفع الرطوبة، والأمر يتطلب تركه فى شمس شون الاستلام أو فى الصوامع حتى تنخفض رطوبة القمح إلى 13% بدلاً من 15% وقت الحصاد، بما يهدد بإنتاج دقيق سريع التلف والتعطن والكمكمة، ولكن هذا الأمر هو الذى فضح استنزاف الوزير للمخزون الاستراتيجى لمصر من القمح المستورد، وبالتالى فقد عالج الوزير خطأه فى زيادة استهلاك القمح بعد تطبيق منظومة الخبز المخترقة والمهترئة بخطأ أفدح، بأن ضحى بالمخزون الاستراتيجى لمصر من القمح وعرضنا لخطأ بالغ، دفعه أيضاً إلى مخالفة القانون بالسحب والطحن من القمح المحلى قبل انتهاء موسم التوريد والجرد لمطابقة المبالغ التى سددتها الدولة للمزارعين على كمية القمح الموجودة بالشون والصوامع، بالإضافة إلى متابعة غش القمح المحلى بالمستورد وإمكانية ضبطه دون إخفاء الجريمة بطحن القمح.
الأمر الثانى هو «شوطة» التوريد السارية هذا العام استغلالاً لوجود فرق فى سعر القمح المحلى الذى حددته الدولة دعماً ومساندة للفلاح المصرى لتشجيعه على استمرار زراعته لأرضه وحتى تكون زراعته مربحة فتقل معدلات التعديات على الأراضى الزراعية ونحافظ عليها، وهو رقم يزيد بأكثر من ألف جنيه مصرى حالياً عن مثيله المستورد، وربما أصبح الآن نحو 1200 جنيه بعد انهيار القمح العالمى إلى 185 دولاراً للطن، بدلاً من 265 فى العام الماضى، ونحو 300 دولار من عامين وما زال الانخفاض متوقعاً بعد أن أعلنت روسيا إلغاءها حظر تصدير قمحها الذى أصدرته منذ عام كامل، بسبب الحصار الأوروبى عليها وبعد أن حصدت هذا العام محصولاً وفيراً يزيد الفائض لديها إلى 40 مليون طن.
تشير الموازنة العامة للدولة إلى أن المستهدف حصاده هذا العام من القمح هو 3.5 مليون طن، بالمقارنة بنحو 3.7 مليون طن، كان متوسط التوريد طوال السنوات الثلاث الماضية، وقدر أنه سينخفض عنها بسبب التعديات الكثيرة على الأراضى الزراعية المصرية، التى تجاوزت أكثر من نصف مليون حالة تعدٍ، التهمت أكثر من 150 ألف فدان، بالإضافة إلى التوسع فى زراعات البطاطس والبصل والثوم والشعير هذا العام على حساب القمح، إلا أن وزير التموين يفاجئ الشعب المصرى بأنه وبعد مرور 20 يوماً فقط من بداية التوريد الفعلى للقمح بأن التوريد وصل إلى 4.25 مليون طن، بزيادة عن مثيله فى مثل هذا الوقت من العام الماضى بنحو 1.3 مليون طن وبزيادة عن المستهدف توريده كله بثلاثة أرباع مليون طن، وما زال أمام التوريد شهران كاملان حتى منتصف يوليو. هذا الكم من القمح الزائد على معدلات العام الماضى بنحو 1.3 مليون طن، رغم انخفاض الرقعة الزراعية، لا يعنى إلا أنه قمح مستورد تم الغش والتحايل وتوريده على كونه قمحاً محلياً، وهو يؤدى إلى فارق فى السعر ذهب إلى جيوب التجار بلغ 1.3 مليار جنيه مصرى! وينبغى التحقق منه وفوراً وتحويل المسئول إلى المحاكمة،
أما مخزون السكر الذى أشار إليه الوزير فى خطاب الرئيس فهو للأسف مخزون راكد فى المصانع الوطنية المصرية، التى امتنعت وزارة التموين فى عهد خالد حنفى عن استلامه لصالح صرف سكر التجار المستورد على بطاقات التموين وفى المجمعات حتى يتم تدمير المصانع الوطنية المصرية ويكون توريد السكر للتجار فقط على حساب العمالة والاقتصاد القومى، وهو ليس بغريب طالما ارتضت الدولة أن يكون وزير تموينها قادماً من الغرفة التجارية.