"قومي للطفولة": سلبيات العملية التعليمية لها تأثيرات نفسية وسلوكية

أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس، استقبل عبر وحدة التواصل الاجتماعي، على الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمجلس، استغاثة أحد أولياء الأمور بمدرسة علي مبارك الثانوية بنين بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.
واشتكى ولي الأمر، من تصرف مدرس الرياضيات ومدرس الفلسفة في المدرسة، بإجبار الطلاب على الاشتراك في الدروس الخصوصية، مقابل توفير إجابات أسئلة الامتحانات لهم، واضطهاد الطلاب غير المشتركين، ما أدى إلى رسوب عدد من الطلاب، رغم تقدم مستواهم الدراسي.
وطالب ولي الأمر في شكواه، بالتحقيق وسحب عينة عشوائية من أوراق إجابات الطلاب المشتركين بالدروس وغير المشتركين، وإعادة تصحيحها لإثبات الواقعة.
وأوضحت العشماوي، أنه تم التواصل مع ولي أمر الطالب، لاستيفاء البيانات وتحرير بلاغ على خط نجدة الطفل برقم 110103، وخاطب المجلس وزير التربية والتعليم وحماية حقوق الأطفال، من الاستغلال، واتخاذ اللازم تجاه من يثبت إدانته، لضمان تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، إضافة إلى توجيه البلاغ إلى لجنة الحماية العامة بمحافظة الدقهلية، لتؤدي دورها في تحويل البلاغ إلى لجنة الحماية الفرعية بمركز دكرنس الكائن به المدرسة، بهدف سرعة التدخل ورفع الخطر عن الطفل وتمكينه من الحصول على حقوقه، حيث تعتبر لجان الحماية بالمحافظات، هي الآلية الرسمية لإنفاذ حقوق الطفل.
وعلقت العشماوي، على سلبيات العملية التعليمية، ومنها إجبار الطلاب على الدروس الخصوصية والعنف البدني واللفظي والتحرش داخل المدارس، قائلة إنها يترتب عليها العديد من الآثار النفسية والسلوكية السلبية على الأطفال، التي نجني ثمارها عبر مراحل نمو الأطفال، لافتة إلى أن ما تم رصده خلال الأيام السابقة، من واقعة التحرش بإحدى المدرسات، لرفضها السماح للطلاب بالغش داخل الامتحان، هو سلوك غير سوي، ناتج عن العلاقة المضطربة، التي أصبحت قائمة بين الطالب والمدرس.
وطالبت أمين عام المجلس، أعضاء هيئة التدريس، بالعمل على استعادة هيبة وقيمة المدرس لدى الطلاب، من خلال الامتناع عن السعي وراء الدروس الخصوصية، بهدف تحقيق العائد المادي، والعمل على تمكين الأطفال تعليميا داخل المدارس وليس خارجها.