قالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس استقبل عبر وحدة التواصل الاجتماعي على الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمجلس، استغاثة أحد أولياء الأمور بمدرسة على مبارك الثانوية بنين بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية. وذكر في الاستغاثة، أن مدرس الرياضيات ومدرس الفلسفة بالمدرسة أجبروا الطلاب على الاشتراك بالدروس الخصوصية مقابل توفير إجابات أسئلة الامتحانات لهم، واضطهاد غير المشتركين، ما أدى إلى رسوب عدد من الطلاب على الرغم من تقدم مستواهم الدراسي. وطالب ولي الأمر، بالتحقيق وسحب عينة عشوائية من أوراق إجابات الطلاب المشتركين بالدروس وغير المشتركين وإعادة تصحيحها لإثبات الواقعة. وأوضحت الأمين العام للمجلس، التواصل مع ولي أمر الطالب من خلال خط نجدة الطفل 16000 لاستيفاء البيانات، وتحرير بلاغ على خط نجدة الطفل برقم (110103). وخاطب المجلس وزير التربية والتعليم وحماية حقوق الأطفال من الاستغلال واتخاذ اللازم تجاه من يثبت إدانته لضمان تحقيق المصلحة الفضلي للطفل، كما توجيه ببلاغ إلى لجنة الحماية العامة بمحافظة الدقهلية لتحويل البلاغ إلى لجنة الحماية الفرعية بمركز دكرنس الكائن به المدرسة، لسرعة التدخل، ورفع الخطر عن الطفل، وتمكينه من الحصول على حقوقه. واستنكرت العشماوي، سلبيات العملية التعليمية، وإجبار الطلاب على الدروس الخصوصية، والعنف البدني، واللفظي، والتحرش داخل المدارس، مؤكدة أن ذلك له العديد من الآثار النفسية والسلوكية السلبية على الأطفال، والتي نجني ثمارها عبر مراحل نمو الأطفال. ولفت إلى أن ما رصد خلال الأيام السابقة من واقعة التحرش بإحدى المدرسات لرفضها السماح للطلاب بالغش داخل الامتحان هو سلوك غير سوي ناتج عن العلاقة المضطربة التي أصبحت قائمة بين الطالب والمدرس. وطالبت الأمين عام المجلس أعضاء هيئة التدريس بالعمل على استعادة هيبة وقيمة المدرس لدى الطلاب، من خلال الامتناع عن السعي وراء الدروس الخصوصية بهدف تحقيق العائد المادي، والعمل على تمكين الأطفال تعليمياً داخل المدارس وليس خارجها.