لم تكن مصر الأولى فى اتخاذ قرار حجب المواقع الإباحية، حيث سبقتها عدد من تجارب الدول الأخرى التى ذهب إلى القرار نفسه، وكانت تلك الحكومات دائما تضع الأخلاقيات مبرراً لتلك القرارات، التى رفضها عدد كبير من السياسيين، ودعاة الحرية فى تلك الدول، بل اعتبرها البعض محاولة لفرض قيود رقابية على الإنترنت، ومسعى جديداً لوضع قبضة حديدة على الحريات، كما وضع البعض فاعليات القرار بالدول المطبقة له بقضايا اجتماعية وأخلاقية وقدرات اقتصادية ومالية فى المقام الأول. تجارب سابقة وكانت حكومة حماس قد اتخذت القرار بناء على ما ادعته من وجود عدة شكاوى وردت من أولياء الأمور ومرشدين تربويين أعربوا خلالها عن تخوفهم من الآثار السلبية؛ لاستخدام الإنترنت على الفئات الضعيفة. أما الجزائر فحجب المواقع بناء على تقارير أمنية أوردت الانحطاط الأخلاقى الذى تفشى بين الشباب الجزائرى، وأغلقت بعض الدول تلك المواقع تنفيذاً لقانون يهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار للمواقع الإباحية على شبكة الإنترنت. قامت الشركة الليبية للاتصالات بحجب المواقع الإباحية، ولم تبدِ أى تعليق أو تبدِ أسباباً معينة لهذا القرار، كما امتنعت عن إصدار أى تقارير حول الموضوع، ولكن أوضح مكتب الوزير أنور الفيتورى أنه تم حجب بعض المواقع الإباحية التى تشكل ضغطاً على سعة الإنترنت بصفة مؤقتة إلى حين اتخاذ قرار من الجهات المعنية فى الدولة بهذا الشأن. فاعلية التنفيذ قال مسئول سابق فى وزارة الاتصالات، إن بيزنس المواقع الإباحية أعاق جميع الدول التى اتخذت ذلك القرار، مؤكداً أن المواقع الإباحية صناعة دولية، تدير العديد من المليارات، وهى من ستمنع أيضاً تطبيق القرار فى مصر، ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات الأسبق أنه لم تستطع أى دولة فى العالم حجب المواقع الإباحية بنسبة 100%، موضحاً أن القدرة على حجب تلك المواقع لا ترتبط بالقدرة التكنولوجية للدولة صاحب ذلك القرار. وكانت إندونيسيا قد أعلنت إغلاقها أكثر من مليون موقع إباحى من خارج البلاد، مشدداً على دعوة أبناء بلاده للإبلاغ عن المواقع الإباحية الجديدة من أجل التخلص من هذه الصناعة التى وصفها بالمدمرة، فيما أوضح صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن فعالية نجاح القرار فى الدول التى سبقتنا فيه، يرتبط فى المقام الأول بالمقومات المجتمعية، والنجاح فى حل مشاكل التأخر فى سن الزواج، والبطالة وعدم توظيف وقت الفراغ لدى الشباب التوظيف الفعال. وطالب بضرورة ترشيد الخلل الجنسى لدى شباب المجتمع بالتوازى مع إغلاق تلك المواقع، مؤكداً أن ذلك القرار تأخر كثيراً، قائلاً: «الخطوة مش قضية الإغلاق، فوحدها لا تكفى، ولابد من وجود بدائل للتنمية المجتمعية» التأثيرات السلبية لتنفيذ القرار وبالعودة إلى محمد سالم، وزير الاتصالات السابق أوضح أن قرار غلق المواقع الإباحية أثر على سرعة الإنترنت وتداول المعلومات على الشبكة فى الدول التى طبقت ذلك القرار قبلنا، مؤكداً أن برامج مرور تداول المعلومات لمنع تلك المواقع من شأنه تقليل سرعة الإنترنت، وأضاع قدرات المستخدمين فى تداول المعلومات بالسرعة الطبيعية.