ندد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، بشدة إقرار مجلس النواب الأمريكي تشريعًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن هذا التشريع يُمثل خطوة خطيرة نحو تقويض جهود العدالة الدولية، حيث تسعى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مناصبهم أو جنسياتهم. حماية المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية وقال «هجرس»، في بيان، إن هذا التشريع يعتبر محاولة لحماية المسؤولين الإسرائيليين أو الأمريكيين من المساءلة القانونية، مما يُرسل رسالة مفادها أن الولاياتالمتحدة وحلفاءها فوق القانون الدولي، فضلًا عن أنه يُعيق التحقيقات الجارية التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية، خاصة تلك التي تتعلق بجرائم حرب مكتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية أو حلفاؤها الأمريكيون. وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل إلى أن هذا التشريع يؤدي إلى إضعاف التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مما يُشجع على الإفلات من العقاب، إضافة إلى أنه انتهاك صريح للقانون الدولي حيث يُخالف التزامات الولاياتالمتحدة بموجب معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية. إسقاط الستار عن تمثال الحرية وأكد «هجرس» أن الموافقة على هذا التشريع كانت بمثابة إسقاط الستار عن تمثال الحرية الذي تغنت به أمريكا وحلفاؤها سنوات طويلة تحت شعار الحرية تنير العالم، مشددًا على أن تصويت النواب الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية فضيحة دولية غير مسبوقة في القانون الدولي تعكس الوجه القبيح للديمقراطية الغربية، وتؤكد أن أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة ملطخة بدماء الأبرياء.