ألغت الحكومة الإيرانية، حصة من 60 ليترًا من البنزين المدعوم للأفراد، ووحدت بالتالي سعر البنزين والديزل على ما نقلت وسائل الإعلام المحلية اليوم. اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء، سيبلغ سعر ليتر البنزين العادي 10 آلاف ريال "حوالي 30 سنتًا من الدولار" والسوبر 12 ألفا 36 سنتا من الدولار، والديزل 3000 ريال 9 سنتات من الدولار. حتى الآن كان السائقون يحصلون على حصة 60 ليترًا مدعومة من البنزين شهريًا، مقابل 7000 ريال لليتر، وهو ما تم إلغاؤه. بالرغم من هذه الزيادات ما زال سعر البنزين أقل بكثير من الأسعار السائدة في الدول المجاورة، ما يشجع التهريب. واتخذ هذا القرار في إطار خطة عامة تم تبنيها في 2010 ترمي إلى زيادة أسعار البنزين والمحروقات الأخرى تدريجيًا حتى 90% من أسعارها في الخليج. ومنذ تبني الخطة، ارتفع سعر الوقود بشكل كبير. في أبريل 2014 ارتفع سعر البنزين المدعوم بنسبة 75% والبنزين "الحر" 43%. وأجاز إلغاء الحصص المدعومة توحيد السعر، فيما تسهم زيادة أسعار المحروقات في مكافحة عجز الموازنة. وعملا بالخطة سترتفع أسعار الكهرباء والغاز والكاز والمياه والخبز لكن تدريجيًا. وللتعويض عن هذه الزيادات تمنح الحكومة مساعدة شهرية مباشرة لكل إيراني تبلغ 455 ألف ريال حوالي 14 دولارًا. لكن السلطات ستلغي هذه المساعدات للفئات ذات الدخل المرتفع. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن هذه المساعدة المباشرة ستلغى بالنسبة إلى 6 ملايين على الأقل من سكان البلاد البالغ عددهم 78 مليونًا.