«السياحة» تعقد ورشة عمل لقيادات قطاع حفظ وتسجيل الآثار في العاصمة الإدارية

عقدت وزارة السياحة والآثار ورشة عمل لقيادات قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي للقطاع، وبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك برئاسة الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنّ الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار استعرض أبرز ملامح استراتيجية المجلس، ومحاور العمل الرئيسية المستهدف تنفيذها، مؤكدا ضرورة الوقوف على الدور المنوط بالمجلس، كمؤسسة علمية ومالك ومُشغل لكافة المواقع الأثرية والمتاحف بجمهورية مصر العربية.
تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عملية تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار تسير بخطى مُتزنة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات الوزارة نحو الإصلاح المالي والإداري بالمجلس، ورفع كفاءة العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، وتطوير منظومة العمل.
ومن جهته، أشار الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إلى أن كافة قيادات التحول الرقمي ونظم المعلومات والخدمات الرقمية بالوزارة تعمل على قدم وساق لتطوير منظومة العمل، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة وأهدافها في مجالات التحول الرقمي، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا في الارتقاء بمنظومة التذاكر الإلكترونية لدخول المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس، وهو ما ساهم بشكل واضح في تحسين تجربة السائحين والزوار بتلك المواقع.
في الوقت ذاته، أكد الدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار، مشددا على أن هذه التجربة تعد الأولى من نوعها التي تستهدف إجراء تطوير مؤسسي شامل منذ إنشاء المجلس عام 1994، لافتاً إلى أن قطاع حفظ وتسجيل الآثار، هو أول القطاعات التي يجري تفعيلها في الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس.
ووجه الليثي قيادات القطاع لضرورة بذل أقصى جهد للارتقاء بالإدارات العامة مع تعزيز الاستفادة بالكوادر والعناصر الوظيفية الحاصلين على درجات علمية عليا (ماجستير ودكتوراة)، والاهتمام بتكوين صف ثان من القيادات المتوسطة، وفقا لتوجهات واستراتيجية المجلس، بما يمكنه من تحقيق أهدافه واختصاصاته على النحو الأمثل.
مراحل تطور حقيبة الآثار في الدولة المصرية
فيما استعرض الدكتور أحمد رحيمة مراحل تطور حقيبة الآثار في الدولة المصرية منذ إنشاء مصلحة للآثار المصرية عام 1953، مرورا بإنشاء هيئة الآثار المصرية عام 1971، وانتهاءً بإنشاء المجلس الأعلى للآثار عام 1994، قبل أن يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار، كما استعرض أبرز ملامح الاختلافات بين الهيكل التنظيمي القديم للمجلس الأعلى للآثار المعتمد من عام 1998، والهيكل التنظيمي الجديد المعتمد في 2022.
وأوضح أن تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس يسير في مسارين متوازيين، الأول من خلال شغل الوظائف بشكل مؤقت عن طريق الندب الكلي أو تسيير الأعمال، أما الثاني فهو التعيين على تلك الوظائف القيادية وفقا للضوابط القانونية المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهو ما يضمن قدر كبير من الشفافية والنزاهة، ويعزز من فرص الالتقاء بالكوادر الوظيفية المتميزة بالمجلس.
كما أكد أن ما يجري العمل على تفعيله حاليًا هي المرحلة الأولى من الهيكل التنظيمي للمجلس، على أن تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي، والمتضمنة استحداث التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات المركزية والعامة التي جرى اعتمادها عقب الانتهاء من تسكين الإدارات العامة بالمجلس، وذلك بالتنسيق مع القيادات بكل قطاع على حدة.