أستاذ قانون دستوري: استقالة الحكومة ليس لها علاقة ببقاء المحافظين في مناصبهم

أكد الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، أن هناك لبس بين إقالة الحكومة وتقديم استقالتها وهذا الأمر فسره الدستور، موضحًا أن ما حدث من قبل الدكتور مصطفى مدبولي اليوم هي استقالة وليست إقالة وفقا للمادة 174 للدستور المصري.
شروط مهمة لإقالة الحكومة
وقال صلاح فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه في حالة إقالة الحكومة لابد أن تتم وفق عدة شروط أبرزها موافقة مجلس النواب وهذا وفقا للمادة 147 للدستور المصري.
وتابع صلاح فوزي أن المادة 146 من الدستور المصري لها عدة محددات مختلفة، أبرزها تكليف الرئيس الجمهورية رئيسا للوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، ولابد أن تعطي الحكومة ثقتها للبرلمان حتى يحق لها حلف اليمين الدستوري.
وأوضح صلاح فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أنه في حالة عدم كسب الحكومة ثقة البرلمان، يُكلف شخصا آخر بتشكيل حكومة جديدة، وعرض برنامجها على البرلمان، وفي حالة لم تحصل على ثقة أغلبية البرلمان خلال 30 يوما يعد البرلمان منحلا.
وأشار صلاح فوزي إلى أن في جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع اختيار للحكومة المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوما، موضحًا أن رئيس الوزراء سيعرض برنامج الحكومة على البرلمان أولا ثم يحصل على الموافقة على حلف اليمين.
حكومة تسير الأعمال تم اشتقاقها من الأعمال الدستورية الفرنسية
وأردف صلاح فوزي: في حالة مرور 60 يوما ولم يتم تشكيل الحكومة يعد البرلمان منحلا، ورئيس الجمهورية هو من يدعو لانتخابات برلمانية، موضحًا أنه رغم تقديم الحكومة اليوم استقالتها مستمر كل وزير في منصبه كتيسير أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
ونوه صلاح فوزي إلى أن حكومة تسير الأعمال تم اشتقاقها من الأعمال الدستورية الفرنسية، كما أن تقديم الحكومة اليوم لاستقالتها ليس له علاقة ببقاء المحافظين بمنصابهم، ولكن حركة المحافظين انتهت فترتها منذ نهاية فترة رئيس الجمهورية.