تستأنف محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان، اليوم، نظر جلسة إعادة الإجراءات ل8 صادر بشأنهم حكم بالمؤبد بتهمة حرق مكتب المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة بدمياط ياسر داود. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين، طالبت في جلستها الماضية، بفض الأحراز والإطلاع على حوافظ المستندات ومشاهدة السيديهات وانتداب خبير فني بمعرفة النيابة العامة لفحصها. وأصدرت محكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار السيد سرحان وعضوية المستشاريين خالد العيسوي وأسامة السيد وسكرتارية شعبان شمس الدين، حكمها السابق بالمؤبد غيابيًا على 8 بينهم نشطاء سياسيين متهمين بحرق مكتب المستشار القانوني ياسر داود في القضية رقم 3110 لسنة 2013 إداري قسم أول ورقم 1417 لسنة 2013م. وحصلت "الوطن"، على أسماء المحكوم ضدهم بالمؤبد والاتهامات الموجهة لهم وهم كلًا من: "محمد مصطفى محمد شحاتة الحميدى، منذر معتز موسى، محمد محمود المنجي، كريم رشدي درة، عبدالرحمن عادل زغلول، محمد محمد رضوات، محمد عرفة رفعت، محمد طاهر عويضة"، وتعود الأحداث لما قبل ثورة 30 يونيو حينما تم حرق مقر المستشاريين القانونين لحزب الحرية والعدالة. ويواجه المتهم الأول، اتهام تجهيز مواد حارقة ومساعدة على الاشتعال وتجميع الأفراد واصطحابهم حتى المقر، فيما يواجه المتهمين من الثاني وحتى الخامس، اتهامات بفسخ الباب أسفل وإلقاء المواد المساعدة على الاشتعال، وإلقاء محتويات المكتب من النوافذ وإشعال النيران في المقر وإتلاف ما به من محتويات. فيما يواجه المتهمين من ال6 وحتى ال8 اتهامات بالاعتداء على المال العام والتعدي على سيارات المطافي ومنعها من الحريق.