اللواء عاطف يعقوب: رصدنا 6 قنوات دينية مخالفة تخلط القرآن بإعلانات جنسية وخادشة

رئيس «حماية المستهلك»: لا يمكننا وضع تسعيرة جبرية والحل هو المقاطعة

كشف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تلقى الجهاز 15 ألفاً و348 شكوى، خلال الفترة من يوليو 2011 إلى يونيو 2012، بلغت قيمتها المادية 245 مليوناً و400 ألف جنيه، فضلاً عن 135 قضية أحالها «الجهاز» للقضاء. وقال، فى حواره ل«الوطن»، إن المستهلك المصرى لا يدرك حقوقه، ومن الضرورى توعيته بها ليحمى نفسه من الممارسات غير الشرعية لبعض التجار، مضيفاً أنه لا يمكن وضع تسعيرة جبرية، فى ظل العمل بنظام الاقتصاد الحر، لكنه يرى أن الحل هو مقاطعة السلع التى ترتفع أسعارها.
* فى ظل اقتصاديات السوق الحرة، كيف يمكن للجهاز الحد من انفلات الأسعار؟
- لا يمكن وضع تسعيرة جبرية فى ظل الاقتصاد الحر، لكن يمكن توعية المستهلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، حال وجود ارتفاع غير مبرر فى أسعار السلع، بأن يقاطع تلك السلع، ومن ثم يضطر التاجر لخفض السعر، خاصة أن السوق الحرة تعتمد على سياسة العرض والطلب، فسلاح المقاطعة سيكون بديلاً للتسعيرة الجبرية‏، إضافة إلى مراقبة الأسواق، لضمان عدم بيع السلع المدعمة بالسوق السوداء‏.
* وما دور الجهاز فى ضبط الأسواق؟
- صدر قرار وزير العدل رقم 1011 لسنة 2012، بمنح 20 موظفاً دائماً بالجهاز الضبطية القضائية، وفى 31 مايو 2012 هناك حملات مستمرة على الأسواق.
* هل يسهم إدراج حقوق المستهلك فى الدستور فى الحد من العبث بالحقوق؟
- سيعطى ذلك للمستهلك الحق فى الحصول على معلومات وبيانات صحيحة عن المنتجات التى يريد شراءها، أو الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة، ولجنة الحوار المجتمعى والاتصال باللجنة التأسيسية للدستور وافقت على إدراج الحقوق الأساسية للمستهلك، مثل الحق فى الصحة والسلامة.
* كيف يمكن للمستهلك التقدم بشكوى لحماية المستهلك؟
- عن طريق الخط الساخن للجهاز أو البريد الإلكترونى، أو التسليم باليد أو عن طريق استمارات الشكاوى، الموجودة بكافة مكاتب البريد، على أن ترفق بها المستندات.
* كم شكوى تلقاها الجهاز هذا العام؟
- خلال العام، من يوليو 2011 حتى يونيو 2012، بلغ عدد الشكاوى نحو 15 ألفاً و348 شكوى، موزعة على مختلف السلع، وفى مقدمتها شكاوى السلع المعمرة بنسبة 40%، بينما تصل نسبة الشكاوى من السلع الخدمية إلى 14% وتحتل المرتبة الثانية، ثم السيارات ومستلزماتها وأجهزة المحمول ومستلزماتها، وأجهزة التكييف، ثم المواد الغذائية، وبعدها أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها، والأدوات المنزلية، والأثاث، والملابس الجاهزة.
* وما مدى الاستجابة للشكاوى؟
- إجمالى قيمة الشكاوى التى توصل الجهاز إلى حلول لها أو جارٍ حلها وإزالة أسبابها بلغ أكثر من 245 مليوناً و405 آلاف و342 جنيهاً، وبلغ عدد الشكاوى التى توصل الجهاز إلى حلول لها 51 ألفاً و640 شكوى بنسبة حل تصل إلى 86%.
كم عدد القضايا التى أحالها الجهاز للقضاء؟
- 135 قضية، منها 33 بشأن السيارات و24 قضية سلع معمرة و33 قضية سلع خدمية و8 أجهزة تكييف و10 قضايا بشأن أدوات تعليمية و9 قضايا صدر فيها أحكام بالفعل.
* نعانى من ضعف ثقافة المستهلك فى مصر، فما‏ الآليات التى يراها الجهاز لتغيير تلك الثقافة؟
- المستهلك لا يدرك حقوقه، لذا يعمل الجهاز بالتعاون مع المجتمع المدنى على نشر التوعية بين المواطنين، لضمان حماية المستهلك من الممارسات غير الشرعية لبعض التجار‏، كما يُجرى الجهاز حالياً صياغة مواد علمية خاصة بحماية المستهلك وتوعيته تمهيداً لإدراجها فى المناهج التعليمية، حتى يعى المواطن أهمية المطالبة بحقوقه وكيفية الحصول عليها، وذلك بعد مخاطبة وزير التموين ووزير التربية والتعليم.
* ما الخطة الموضوعة لتطوير الجهاز؟
- يجرى حالياً اعتماد التنسيق بين الإدارة المركزية للجهاز والإدارات بالمحافظات والجمعيات الأهلية والأجهزة الرقابية الأخرى، كقطاع التجارة الداخلية، لتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق ضمان حقوف المواطنين.
* ما أهم الملفات التى يدرسها الجهاز حالياً؟
- هناك أهمية قصوى لملف الإعلانات المضللة، وخاطبنا وزارة الاستثمار للتنبيه على القنوات الفضائية بتطبيق المواصفة القياسية للإعلان، خاصة أن هناك إعلانات تمس صحة المواطنين، وبعضها به إيحاءات جنسية، والجهاز تقدم ببلاغ للنائب العام عن المخالفات التى ارتكبتها القنوات الفضائية والأرضية، التى قدمت القرآن الكريم خلال شهر رمضان الماضى، ومعه إعلانات أدوية جنسية ومستحضرات تجميل مزيفة خادشة للحياء، وتسوق الوهم للمواطنين دون حسيب أو رقيب، وبالتعاون مع جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء، أنشأنا مرصداً إعلامياً لمتابعة الإعلانات التليفزيونية التجارية والخدمية، ورصدنا 6 قنوات دينية إعلانية تجمع بين القرآن الكريم بأصوات مشاهير القراء وإعلانات لمنتجات غير مرخص بها من وزارة الصحة أو أى جهة.