محلب يطلب تقارير عن أوضاع المتاحف الأثرية والمشروعات المتوقفة

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بحضور وزراء التخطيط والآثار والثقافة؛ حيث تم عرض أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية لإنشاء الشركة القابضة للاستثمار، في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية، التي ستكون تابعة كاملا لوزارة الآثار المصرية، وتهدف إلى تحويل المناطق الأثرية في مصر إلى تجربة متكاملة من الناحية السياحية والترفيهية والتعليمية.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "تضمن العرض أبرز التحديات التي تواجه القطاع الأثري، وتمثلت أبرز التحديات في عدم كفاية الإيرادات لعدم انتظام الحركة السياحية خلال السنوات الماضية، إضافة إلى الحاجة لتوافر المزيد من الكفاءات، والعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة.
وتابع القاويش، أن العرض تطرق إلى الأهداف المرجوة من إنشاء الشركة، التي تضمنت تعظيم العائد المالي من المناطق الأثرية، لتوفير التمويل اللازم لعمليات الترميم والصيانة الدورية المطلوبة للأثار، إضافة إلى توفير العمالة المدربة في المواقع المختلفة، وتطوير صناعة النماذج الأثرية لإنتاج كميات أكبر وتسويقها بشكل أفضل، ونشر الثقافة الأثرية، وزيادة عدد المزارات الأثرية، والتنسيق مع وزارة السياحة والمحافظات لوضع مواقع جديدة على الخريطة السياحية وترويجها.
كما تناول العرض، الهيكل التنظيمي والإداري المقترح للشركة القابضة، والذي أشار إلى أن تكون الشركة القابضة مظلة لعدد من الشركات، مثل مركز لإنتاج الفنون والنماذج الأثرية والحرف اليدوية ثم بيعها أو تصديرها، ومصنعا لإنتاج "الفاترينات" المطلوبة للمتاحف، وشركة لإدارة الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف وتسويق المواقع.
كما تناول العرض مهام الشركة القابضة، التي تتمثل في إدارة تلك الشركات المختلفة، ووضع استراتيجية وخطط لتعظيم العائد من الآثار، ووضع المعايير الفنية للخدمات المقدمة.
من جانبه، طلب رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول أوضاع المتاحف الأثرية، التي تحتوي على كنوز مصر الفريدة من نوعها، كما طلب حصرًا للمشروعات المتوقفة، والعمل على إجراء تقييم هندسي ومالي لتلك المشروعات، إضافة إلى عرض كافة مشروعات تطوير المتاحف، بينها "الثورة، جمال عبدالناصر، الجزيرة ومحمود خليل"، كما وجه رئيس الوزراء، بتطبيق نموذج ما تم إتمامه من عمليات تطوير في شارع المعز وشارع الألفي في العديد من الشوارع الأخرى.