كفانا سياسة رد الفعل

فى الحقيقة أنا أتفهم أن هذه العربة الصغيرة المكشوفة من كل الجوانب وليس بها أى وسائل للأمان التى تسمى التوك توك فتحت أبواب رزق للعديد من الشباب العاطل. ولكن ما لا أتفهمه أبداً أن يقود هذه العربات أطفال أقل من عشر سنوات وهذا مخالف لقانون العمل وعمالة الأطفال وبالتأكيد هم غير مدركين مدى خطورة الأمر سواء فى أرواح الركاب أو الحوادث التى تحدث كل يوم من أطفال يركبون مركبة ليست مرخصة. أقل ما يحدث عند ارتكاب أى حادثة يتركها ويجرى ولا تستطيع أن تستدل على صاحبها أو من يقودها. وفى الحقيقة نحن فى أوضاع غير مستقرة والعمليات الإرهابية تتصدر المشهد وهذه العربات لا تقل خطورة عن الدراجات البخارية أو الموتوسيكلات مطموسة الأرقام أو التى لم ترخص وتسير بلا لوحات معدنية. فما بال أن هذه المركبات غير مرخصة أصلاً. وأنا لا أعلم لماذا وزارة الداخلية متأخرة فى استخراج رخص للتوك توك طالما أنها أصبحت أمراً واقعاً وتسير نهاراً جهاراً أمام رجال الشرطة دون هوية وفى كل الشوارع والطرق الرئيسية مما يربك المرور؟ يجب تحديد أماكن السير له وعمل مواقف انتظار فى شوارع جانبية. وهذا لأن التوك توك يسبب رعباً للعديد من الناس وقائدى السيارات لتسببه فى حوادث كثيرة فى منتهى السهولة. ولا نستطيع القبض على الفاعل مما يربك الشارع ولا يستطيع المواطن أن يسير فى أمان لأنه يخشى الأطفال الذين يقودون التوك توك. وللأسف الشديد عدم الرقابة على هؤلاء وعدم التعرف على هويتهم جعلهم يتصرفون تصرفات فى منتهى الخطورة. مثال اختطاف النساء والاعتداء عليهن ظناً منهم أن لا أحد يستطيع التعرف عليهم، والغريب أن كل هذه العربات شكل واحد وعليها عبارات واحدة. وهل تستبعد أن الإرهاب يطول المواطنين من خلال هذه العربات التى تسير فى الزحام وكل الشوارع، وهل نبدأ التحرك بعدما تحدث مئات من الحوادث ثم ننتبه للخطر، وحتى متى نعمل بطريقة رد الفعل؟ يتم حريق هنا أو هناك ثم نبدأ نتكلم عن وجود أسطوانات الإطفاء ويتم التفتيش عليها داخل المؤسسات والمدارس وبعد أيام يُنسى الموضوع. ومشاكل المساكن القديمة التى تهدم على سكانها نبدأ نلتفت لخطورتها وهذه المشكلة لا بد من النظر اليها لأن أغلب الأحياء بها مساكن قديمة ومدارس قديمة ذات خطورة كبيرة على من يسكنها ولكنهم مضطرون لأنه ليس لديهم أموال لشراء شقة أو لإيجار جديد يلتهم ميزانيتهم. فلا بد من قوانين لحل كل هذه المشاكل التى تعرّض المواطنين للخطورة والتضحية بأرواحهم من أجل الحاجة. فأى وزارة من أهم أولوياتها حل المشكلة ووضع حلول لتلافى حدوثها وليست حكومة رد فعل.
فترخيص التوك توك وتحديد أماكن يسير فيها وتحديد التعريفة الخاصة به أصبح ضرورة لحماية المواطنين من مخاطر التوك توك وما يحدث من البلطجة والاستغلال التى يتعرض لها المواطن. ونرسخ مبدأ احترام القانون وضمان تطبيقه على الكبير والصغير.