"المالية": الإنفاق الاجتماعي وصل 435 مليار جنيه في "الموازنة الجديدة"

عقدت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اجتماعا اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وحضور كل من وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والصحة، والإسكان، والقوى العاملة، والتموين، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والتعليم الفني والتدريب، والتربية والتعليم، والسكان، والاتصالات، بالإضافة إلى أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، وعدد من المسؤولين.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن زيادة الموازنة الخاصة بتحقيق العدالة الاجتماعية تعبر عن انحياز الحكومة لتحقيق ذلك الهدف، ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من بناء قاعدة بيانات موحدة، في إطار المضي قدماً لتطبيق مبادئ الحكومة الإلكترونية، وأشار أن قاعدة البيانات سيكون لها أهمية قصوى في تحديد الشرائح المستهدفة لتنفيذ البرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها الحكومة، وستسهم أيضاً بشكل كبير في ضبط منظومة الدعم.
من جانبه، قام وزير المالية بعرض عدد من تلك البرامج الاجتماعية التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين، ومن بينها برامج الإسكان الاجتماعي، وتطوير العشوائيات، ومعاشات الضمان الاجتماعي، ومنظومة الدعم، وغيرها من البرامج.
كما أكد وزير المالية أن الحكومة قررت زيادات غير مسبوقة في اعتمادات الإنفاق على البعد الاجتماعي وتحسين جودة حياة المواطن، مشيراً أن اعتمادات الانفاق الاجتماعي سترتفع بنحو 52 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 435 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
وأشار وزير المالية إلى زيادة أعداد المستفيدين من المعاشات الضمانية بحوالي مليون مستفيد، لتصل جملة الاعتمادات إلى 11.2 مليار جنيه مقارنة ب 6.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية، كما بلغت اعتمادات الإسكان الاجتماعي 11 مليار جنيه بزيادة 16% عن العام السابق.
وأضاف الوزير، أنه تم زيادة اعتمادات تطوير المناطق العشوائية بنسبة 115% لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، وذلك في مقابل 600 مليون جنيه في العام الجاري، هذا بخلاف 850 مليون جنيه سيتم تخصيصها لتطوير القرى الأكثر احتياجاً، و500 مليون جنيه ستخصص لدعم فوائد القروض الميسرة للمستفيدين من برامج الإسكان منخفض التكاليف.
وأكد الوزير أن دعم المحاصيل الزراعية ومخصصات برامج الفلاحين يتخطى 5 مليار جنيه، بخلاف 12 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وأضاف أن الاستحقاقات الدستورية ساهمت في زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم، حيث زادت الاعتمادات المخصصة للخدمات الصحية بمعدل 35% لتبلغ نحو 58 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما تنفقه الهيئات الاقتصادية، وتتضمن تلك الاعتمادات مبلغ بقيمة 3.1 مليار جنيه لتقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 7 مليون مواطن من مستفيدي المعاشات الضمانية، كما زادت الاعتمادات المخصصة للخدمات التعليمية بمعدل 9% لتصل إلى نحو 114 مليار جنيه.
من ناحية أخرى، أشار وزير المالية أن دعم توصيل الغاز الطبيعي للمناطق المحرومة بلغ نحو 1.2 مليار جنيه، كما زاد الدعم الموجه لمياه الشرب بمعدل 240% ليصل إلى 2.750 مليار جنيه لمدة عام، وبلغ دعم قطاع النقل نحو 1.6 مليار جنيه، ودعم المواد البترولية نحو 66 مليار جنيه، ودعم الكهرباء بمبلغ 31 مليار جنيه.
وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي باستعراض برنامج "حساب مواطن" الذي ستبدأ الحكومة تطبيقه من خلال الهيئة القومية للبريد، والذي يتيح لصاحب الحساب عائدا استثماريا يضاف على حسابه يومياً، على أن يقوم بصرف المبالغ وعوائده الاستثمارية عند بلوغه سن المعاش، وذلك لتشجيع المواطنين على الإدخار، ويتم تطبيق البرنامج من خلال شبكة مكاتب البريد وعددها 4200 مكتب.
من جانبه، كلف رئيس مجلس الوزراء وزيرة التضامن الإجتماعي، بوضع برنامج محدد لمبادرة "شهر الخير"، وذلك مع التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فيما يخص المساعدات الخيرية في شهر رمضان المبارك.