بشرى سارة لموظفي الدولة.. موعد تطبيق موازنة أكبر زيادة في المرتبات والمعاشات

تتواصل المناقشات في مجلس النواب حول الموازنة العامة للعام المالي 2024- 2025 والتي تحمل البشرى للعديد من المواطنين من زيادة في الأجور والحوافز والمنح والاستثمارات، في ظل توجه الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا، وزيادة المبالغ المنصرفة لهم سواء من خلال الدعم النقدي أو العيني.
الحكومة تطبق موازنة الحكومة العامة وهي الأكثر شمولًا
وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات خاصة ل«الوطن» إنَّه من المقرر أن يتمّ العمل بالموازنة الجديدة بداية العام المالي الجديد من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنّها الأكثر شمولًا، إذ أنَّه لأول مرة تطبق الحكومة موازنة العامة والتي اقرتها تعديلات قانون المالية الموحد، وتضم الموازنة، الهيئات الاقتصادية وإيرادتها، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية.
زيادة مخصصات المنح والدعم الاجتماعي وتكافل وكرامة
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة شهدت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية زيادة حيث بلغت 635.9 مليار مقابل 529.7 مليار العام المالي الحالي بنسبة 16% من إجمالي المصروفات ونسبة 3.4% من الناتج المحلي، موضحًا يتضمن الدعم والمنح الحماية الاجتماعية 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و40 مليار تكافل وكرامة.
زيادة مخصصات الأجور
شهدت مخصصات الأجور زيادة إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه، لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيه، وفق الدرجة الوظيفية، حيث تم تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس 2024 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، وتخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
ولفت إلى إقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، وزيادة إضافية أيضًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وزيادة إضافية أخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
دعم النشاط الصناعي والزراعي بالموازنة الجديدة
وشهدت الموازنة الجديدة دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والتي يبلغ المقدر لها في مشروع الموازنة المقدم لمجلس النواب نحو 17 مليارا و500 مليون جنيه وتوزع هذه المخصصات على 5 بنود، البند الأول منها دعم الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 مليارا و500 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية والذي تتحمله وزارة المالية في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم 61 لسنة 2022 وذلك بدءا من 10 يناير 2022 ولمدة 3 سنوات.
رفع مخصصات القطاع الصحي، ولفت إلى أنَّه تم الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، على نحو انعكس في رفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل، مقابل 396.9 مليار بمعدل نمو سنوي 24.9%، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقابل 591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 45% وزيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من139.5 مليار جنيه مقابل 99.6 مليار جنيه.
وتابع: هناك التزام دستوري على الموازنة برفع مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز 30% باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام، مشيرًا إلى أنَّ جملة المصروفات في مشروع الموازنة بلغت 6.6 تريليون جنيه، وهو ما يؤكّد أن الإنفاق العام بالموازنة يأخذ شكل تصاعدي وذلك لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الأساسية.