وزير المالية: زيادة المصروفات العامة 29% مع رفع الأجور والدعم بالعام المالي المقبل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع الموازنة الجديدة، يعد أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية باندلاع الحرب بأوروبا وفى غزة، والاضطرابات الأخيرة بمنطقة البحر الأحمر، على نحو يتجلى فى إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام.
أضاف الوزير، فى البيان المالي للموازنة العامة لسنة 2024/ 2025، الذى ألقاه أمام مجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة يُراعي التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، وتلبية الاحتياجات التنموية.. وبين الحفاظ على الانضباط المالى؛ أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات عديدة، تتركز فى: تأثر الإيرادات العامة؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي والنزاعات الدولية والإقليمية التى أضرت بمعدلات نمو بعض الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة والإنتاج والتصدير وعوائد قناة السويس والاستثمار الأجنبى، زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق للتعامل مع الآثار السلبية للهزات الاقتصادية العنيفة وتخفيف توابعها التضخمية، بالتدخل السريع بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا لمساندة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.. ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الأشد تضررًا.
أكد الوزير، أن موازنة العام المالي المقبل شهدت زيادة المصروفات العامة بنحو 29٪ لتصل 3 تريليونات و870 مليار جنيه، بما يمثل 22,6٪ من الناتج المحلى للعام المالى المقبل، مقارنة بالنتائج المتوقعة بنهاية يونيه 2024، موضحًا أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى 565 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعي 293 مليار جنيه، والبحث العلمي 140,1 مليار جنيه.
أشار الوزير، إلى زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه، لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيه، وفق الدرجة الوظيفية.
وأضاف أنه تم تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس 2024 بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي، و15٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، وتخصيص 6,6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وأشار إلى إقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، وزيادة إضافية أيضًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وزيادة إضافية أخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100٪ في بدل السهر والمبيت، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33٪، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 635,9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة ب 532,8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى 2023/ 2024 بمعدل نمو 19,3٪ بما فى ذلك: تخصيص 154,5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة ب 119,4 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة 35,1 مليار جنيه بنسبة 29,4٪، و134,2 مليار جنيه للسلع التموينية و40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، و11,9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3,5 مليار جنيه، و18,4 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و2,4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين، و15,4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8,4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة، واستمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية، وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26,7 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 214,2 مليار جنيه لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ليصل إجمالى ما تم تحويله للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنهاية يونيه 2025 إلى تريليون و116 مليار جنيه.