مدير «مستقبل مصر»: «السيسى» تحمَّل مسئولية الوطن وإعادة بنائه لتحقيق حياة كريمة للمصريين واستقلال قرار الأمة

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذى لجهاز «مستقبل مصر»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى تحمَّل مسئولية الوطن، وإعادة بنائه، لتحقيق الحياة الكريمة للمصريين، واستقلال قرار الأمة المصرية.
وأضاف فى كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة: «اجتمع الكثيرون على أن يزرعوا فى أنفسنا خشية الفشل ومظنة عدم النجاح، ولكن الرئيس السيسى انطلق بنا على عمل دؤوب وجهد وعزيمة لا تلين».
«الغنام»: قطاع السادات من أفضل الأراضى الزراعية من حيث التصنيف الحقلى.. والرئيس كلفنا بإدارة التصنيع الزراعى فى «قها وإدفينا»
وتابع: «المصريون كانوا دائماً على مدار تاريخهم ينهضون بالأعمال العظيمة والجليلة، وها نحن اليوم على أرض الواقع الصلبة القوية الدائمة الثمر التى تؤتى أكلها كل حين بإذن الله». واستطرد: «الجهاز يعاهد الجميع على استمرار العمل ليلاً ونهاراً رافعين شعار الجهد المخلص والمتواصل، من أجل إتمام آمال وطموحات الشعب المصرى فى غذاء آمن واكتفاء ذاتى من زراعة أبنائه فى أرضه الطيبة»، كما أن القطاع الزراعى يمثل 15% من الناتج القومى المصرى، ويحتوى على 25% من الأيدى العاملة فى مصر، وإجمالى صادرات الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعى يبلغ 9 مليارات دولار، والدولة تخطط لإضافة 4 ملايين فدان، وبدأنا ب30 ألف فدان، ونستهدف 4.5 مليون فدان استصلاح».
وأوضح أن الجهاز يضم عدة مشروعات زراعية موجودة، والباكورة فى الدلتا الجديدة، فضلاً عن سيناء والسادات والمنيا وبنى سويف والداخلة والخارجة والعوينات، مشيراً إلى أن باكورة التنمية كانت فى الدلتا الجديدة التى تمثل 2.2 مليون فدان.
وقال: «المرحلة الأولى من مشروع الدلتا الجديدة كانت على المياه الجوفية، والمرحلة الثانية تمثلت فى معالجة مياه الصرف الزراعى واستخدامها بدلاً من إهدارها وإلقائها فى البحر المتوسط». وأشاد بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى نجاح هذه المشروعات، وخاصة موضوع المسار الناقل لأكثر من 166 كيلومتراً لمحطة معالجة تقدر ب7.5 مليون متر مكعب، وهى أكبر محطة فى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى، ونحن أمام تحدٍّ كبير، وبانتهاء 2025، سيكون المسار مؤمَّناً عليه مساحة زراعية 2.2 مليون فدان.
وتحدث عن مشروع المنيا وبنى سويف، قائلاً إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسى يوجّه دائماً بالحد من البطالة وزيادة الأيدى العاملة وضمها لسوق العمل، بهدف اكتساب خبرات كثيرة، والمشروع مساحته 62 ألف فدان على طريق أسيوط الشرقى. وتابع: «نتحدث عن مدينة أسوان التى يعد القطاع السياحى بها من أفضل القطاعات الاقتصادية، والرئيس السيسى وجّه بإضافة قطاع زراعى هناك بهدف زيادة الأيدى العاملة والحد من البطالة فى مشروع على مساحة 650 ألف فدان». ولفت إلى أن الرئيس كلَّف بإدارة التصنيع الزراعى فى قها وإدفينا، وتمت مدارسة الموقف بالشراكة مع وزراة التموين، لأننا أمام عدة مصانع وإنتاج ضخم يبلغ 385 ألف طن، وهذه المنطقة تقع فى مدينة السادات.
وأكمل: «نحن أمام 30 ألف طن منتج تام، و94 ألف طن فواكه، و26 ألف طن طماطم، ويوجد مصنع للمربّى والصلصة، ومصنع العصائر، يتم تنفيذها كمرحلة أولى، وستنتهى خلال 16 شهراً ونجرى دراسات لتقليل التكلفة مع أفضل إنتاجية».
وقال إنه سيتم إحلال واردات بقيمة 2 مليون طن قمح، و200 ألف طن ذرة، و400 ألف طن سكر للوصول للاكتفاء الذاتى بإجمالى 3.7 مليار دولار سنوياً خلال 5 سنوات. وأضاف: «نستهدف زيادة من 20% إلى 25% لصادرات مصر الزراعية سنوياً، وجهاز مستقبل مصر سوف يسهم ب5.7 مليار دولار سنوياً عن طريق إحلال الواردات للمحاصيل الاستراتيجية وزيادة حجم الصادرات».
وأكد أن الرئيس وجَّه بإنشاء سوق ضخم قادر على جذب كل المستثمرين فى القطاع الزراعى، يكون له دور كبير فى إلغاء دور الوساطة، وتحديد السعر، وأيضاً السياسة الزراعية، ويجرى إنشاء السوق، والانتهاء منه خلال 9 شهور.
وتابع: «السوق سيتناسب مع حجم التوسعات الزراعية، وسيكون واحداً من أكبر الأسواق العالمية للتوزيع والتسويق، ويخفض التكلفة الخاصة بالنقل، وتوفير منتجات للمواطنين بسعر مناسب، وحجم التداول الخاص بالسوق يبلغ 12 مليون طن، ويضم أسواق فاكهة وثلاجات موز وأسواقاً للخضراوات والبقوليات وأسواقاً للفاكهة الموسمية، وأيضاً يضم مركز مال وأعمال ضخماً وبورصة زراعية».
ولفت إلى أن صوامع تخزين الغلال لها فوائد عديدة، وإحدى الشركات الصينية قامت بتوطين الصناعة فى مصر، وطوَّرت منها، مضيفاً: «تم التعاقد بالعملة المحلية على صوامع تخزينية بحوالى 500 ألف طن، أى بمثابة 16% من السعة التخزينية داخل مصر، ولأول مرة فى مصر يجرى تصنيع الصوامع بنظام التجفيف، الذى يخفض نسب الرطوبة فى المحاصيل الزراعية، وبالتالى لا نلجأ إلى التجفيف الشمسى».
وشدد على أن الثروة الحيوانية تواجه تحدياً قوياً، وهو انخفاض تكاليف الإنتاج فى الدول التى يتمّ الاستيراد منها بسبب توافر المراعى المفتوحة المعتمدة على الأمطار، مشيراً إلى أنَّ استهلاك مصر من اللحوم الحية والمجمدة يبلغ مليون طن، ننتج منها 50% من حجم الاستهلاك السنوى وهناك مزارع تسمين ل18 ألف رأس فى 3 دورات، وتوجد مجازر فى دمياط وأماكن متفرقة فى السويس والإسماعيلية ب360 رأساً.
وأشار المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر إلى الاستغلال الكامل فى الدلتا الجديدة لكل الموارد التى تم ضخها، ويتم العمل على عقد تكامل فى التنمية من خلال تقليل التكلفة عن التكلفة الثابتة، حتى يكون معدل العائد على الاستثمار أكبر وسريعاً. وواصل: «التنمية المستدامة هدف رئيسى لا يمكن الوصول إليه دون الاهتمام بالعنصر البشرى، وبالتالى يتم العمل على إعداد عنصر بشرى قوى». وشدد على استهداف مجتمع عمرانى أخضر يتناسب مع التخلص من نسب الكربون بحكم وجود مساحات خضراء كبيرة للغاية تمتص ثانى أكسيد الكربون.
وقال إنّ قطاع السادات الزراعى يعتبر من أفضل الأراضى الزراعية من حيث التصنيف الحقلى والمياه الجوفية، إضافة إلى أنه أفضل قطاع فى عوائده المالية، ووزارة الموارد المائية والرى أوصت بإنشاء خزان جوفى فى منطقة الداخلة - العوينات، من خلال عمل آبار استكشافية، «وبناءً على توجيهات الرئيس السيسى، بدأنا بأول 15 ألف فدان بدلاً من أن تكون آباراً استكشافية فقط».
نتوسع فى الصوب الزراعية للحفاظ على المخزون المائى وزيادة الإنتاجية وندير 150 ألف فدان.. وجهزنا صوامع التخزين بنظام التجفيف لأول مرة فى مصر
وتابع: «معدل الاستعاضة والتصرفات المائية كانت جيدة، وأوصينا بناءً على التوجيهات بأن نتوسع إلى 660 ألف فدان، وحالياً إحنا بنّفذ، ومشروع الظفرة يقع على الخزان النوبى على مساحة 600 ألف فدان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم حالياً بتنفيذ طريق بطول 200 كيلو حتى نتمكن من إدخال المعدات والبدء فى العمل من شهر أغسطس المقبل».
وأضاف أنّ المياه مورد نادر وغير متجدد، لذلك كان هناك العديد من التوصيات بشأن استخدام الصوب كمحطة تحلية، ويتم حالياً تنفيذ مشروع بمساحة 12 ألف فدان فى محافظة تقع بين الفيوم وبنى سويف، بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة كثيف، على أنّ ينتهى المشروع خلال 30 يوماً.
وتابع: «ابتدينا نزرع حوالى 60% من المساحات التى دخلت الخدمة، ولدينا 1021 صوبة إسبانية مساحتها 6 أفدنة للصوبة الواحدة، بنظام تكنولوجى متطور، إضافة إلى الصوب المصرية، بجانب محطة كهرباء 60 ميجافولت أمبير». وأكد أنه يتم التوسع فى الصوب الزراعية وصوب الهيدروبونيك، وذلك للحفاظ على المخزون المائى وزيادة الإنتاجية، ونتوسع فى محور الضبعة فى المنطقة اللوجيستية بجوار أكبر سوق فى مصر على مساحة 500 فدان و690 صوبة.
وقال إنّ جهاز مستقبل مصر يدير 150 ألف فدان فى الإسماعيلية وأسوان وقنا وأسيوط، ومن خلال إدخال العامل البشرى للعمل فى هذا القطاع، تم اكتساب العديد من الخبرات. وتابع: «هناك 3 مشروعات أولها فى مدينة بئر العبد، ومشروع شمال سيناء لإحداث التنمية الشاملة، بجانب مشروعات تم تنفيذها فى الدلتا الجديدة».
وقال إنّ التنوع الجغرافى الخاص بالمشروعات له فوائد اقتصادية كبيرة، يظهر فى تنوع الإنتاج وتبكيره، وتوفير الأيدى العاملة، لافتاً إلى أن سكان مصر يعيشون فى 9% فقط من المساحة الإجمالية للدولة، لذلك فهى تساعد أيضاً فى انتشار المواطنين فى الأماكن الأخرى.
وأضاف أنّ جهاز مستقبل مصر يستخدم أنظمة إدارة جيدة، سواء الإدارة المالية أو الفنية، مواصلاً: «نتحدث عن منظومة كبيرة للتحكم فى المياه والطاقة لأنها تمثل 30% من التكلفة اللى بنتكلفها».
لدينا 70% من الزراعات الآلية.. والصادرات 9 مليارات دولار
قال: «نحن نستخدم 12 ألف جهاز رى محورى، بجانب 1500 كيلو مسارات نقل مياه، و23 محطة كهرباء، و3 محطات معالجة للمياه، و8000 شبكة رى، إضافة إلى 12 ألف كيلو طرق خدمية، واستيراد مصر للقمح سنوياً يتراوح بين 10 إلى 12 مليون طن، والجهاز ساهم خلال 6 أعوام بمليون و100 ألف طن بتكلفة 342 مليون دولار». وأضاف أن إنتاج السكر سنوياً يمثل 2.2 مليون، لافتاً إلى أننا كان لدينا عجز فى السكر من 700 إلى 800 ألف طن يتم استيرادها من الخارج. وأكد أن «جهاز مستقبل مصر كان له دور كبير فى الزراعات الآلية، فهو يمثل 70% من الزراعات الآلية فى مصر وهى فرصة بديلة وإحلال واردات بتكلفة مليار و375 ألفاً، إضافة إلى أن مصر تقوم بتصدير 600 ألف طن من البصل سنوياً، وتنتج منه 3 ملايين طن، والدولة تقوم بتصدير 900 ألف طن من البطاطس، على أنها أنتجت خلال 6 أعوام 3 ملايين طن بتكلفة مليار و350 مليوناً».
وقال إنّ الجهاز نجح بالتعاون مع القطاع الخاص فى تحقيق 4.3 مليار دولار خلال ال6 أعوام الماضية لإحلال واردات وصادرات فى المحاصيل الاستراتيجية والخضر والفاكهة ولدينا صادرات ب9 مليارات دولار منها 5.4 خاصة فقط بالتصنيع الزراعى، وحان الوقت للاستفادة من المحاصيل الزراعية المحلية وتلبية متطلبات السوق المحلية.
وتابع: «نسلط الضوء على التكاليف الاستثمارية الكبيرة، التى تتكلفها الدولة كى تهيئ المناخ للقطاع الخاص بأن يعيد استثماراته بما يُحقق له العائد، ويعود على المواطن والدولة المصرية، وجهاز مستقبل مصر يقوم باستهداف الأسواق الخارجية والتصنيع الزراعى والشراكات مع القطاع الخاص، ولدينا 3.4 مليون طن خام خاص بالتصنيع الزراعى بالدلتا الجديدة، والمرحلة الأولى من التصنيع سيتم الانتهاء منها فى شهر يوليو عام 2025».
وأضاف أنّ تعظيم الاستفادة من إنتاجية المحاصيل يأتى فى ضوء موعد حصادها، لذلك يتم حصاد محصول البرتقال فى شهور يناير وفبراير ومارس وأبريل، وحصاد محصول الرمان فى سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، لتحقيق أعلى قيمة مضافة من هذه المصانع، ومصنع الخضار المجمد لديه 30 ألف طن إنتاج تام، ومصنع البطاطس لديه 80 ألف طن خام و40 ألف طن إنتاج تام، ونحن نسلط الضوء على حجم تجارة السوق العالمية فى البطاطس النصف جاهزة، وهو 17 مليون دولار، وسيصل إلى 31 مليار دولا فى عام 2032، على أن يسعى جهاز مستقبل مصر فى المشاركة فى هذه الحصة العالمية.