توقعات بتراجع الذهب نتيجة تسعير الدولار في الموازنة العامة للدولة

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إنّ هناك عوامل عدة قد تُؤثّر على سعر الذهب العالمي والمحلي خلال الأسبوع المقبل، خصوصا أنّه خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت أوقية الذهب العالمي انخفاض بنسبة 2.3% ليغلق عند المستوى 2338 دولار للأونصة، وسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 2291 دولار للأونصة، وبعد هذا أول انخفاض أسبوعي بعد 5 أسابيع متتالية من الارتفاع.
وأضافت، في تقرير لها، أنّه قد يشهد الذهب تحركات بين 2330 و2365 دولارًا للأونصة مع بداية الأسبوع المقبل، قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي وتقرير الوظائف الحكومي الأمريكي، حيث من المتوقع تثبيت السياسة النقدية وأسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، ولكن ستراقب الأسواق توقعات البنك بشأن مسار أسعار الفائدة.
تزايد التوترات الجيوسياسية سيرتفع الطلب على الذهب
كما سيكون لتقرير الوظائف الحكومي التأثير الأكبر في الأسواق خلال الأسبوع المقبل، والتوقعات تظل إيجابية بالنسبة لأداء قطاع العمالة الأمريكي وبالتالي بالنسبة للدولار، ومن المتوقع أن يستمر الذهب في التأثر بأداء البيانات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة، ولكن في حال تزايد التوترات الجيوسياسية سيرتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن من جديد مما يرفع سعره.
وبالنسبة للسوق المحلية فخلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب في الصاغة بمقدار 160 جنيها للجرام متراجعًا بنسبة 4.9% حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3105 جنيهات للجرام، ومن المتوقع أن يستمر سعر الذهب المحلي في التذبذب حول المستوى 3100 جنيه للجرام حتى يحدث تغير واضح في حركة أونصة الذهب العالمي.
تراجع الدولار يؤثر على السعر المحلي للذهب
ويستمر سعر الذهب المحلي في التحرك وفقاً لسعر الصرف في البنوك الرسمية، ويشهد تراجعا تدريجيا، خلال الفترة الأخيرة، ومع استمرار التدفقات الدولارية وتسعير موازنة الدولة للدولار خلال العام المالي المقبل عند 45 جنيها لكل دولار قد تدفع سعر صرف الدولار إلى الاستمرار في التراجع التدريجي وهو ما يؤثر سلبا على سعر الذهب وتنخفض.
ومع اقتراب نهاية مبادرة زيرو جمارك في 10 مايو المقبل المسؤولة عن دخول الذهب بصحبة العائدين من الخارج دون جمارك ستترقب الأسواق التغيرات في حركة الذهب إذا لم يتم تجديد المبادرة.