انفراد| طبيب شرعي يحذف بيانات البصمة الوراثية لجثث متهمين بقضايا إرهاب

مصدر: البيانات تتضمن بصمات «الإرهابيين وقتلى رابعة والنهضة والجثث المجهولة وقضايا النسب والاغتصاب»

قالت مصادر ل«الوطن» إن أعمال فحص جهاز الحاسب الآلى فى معمل تحليل البصمة الوراثية «DNA»، كشفت عن قيام الطبيب أسامة.م. أ بحذف جميع المعلومات المحفوظة على الجهاز احتجاجاً على قرار نقله من معمل البصمة الوراثية إلى المعمل الطبى فى المصلحة ذاتها.
وأوضحت المصادر ل«الوطن» تفاصيل المعلومات المحذوفة التى أحدثت حالة من الارتباك داخل أروقة الطب الشرعى بسبب خطورتها وأهميتها خاصة تحليل البصمة الوراثية لقضايا الإرهاب والإرهابيين الذين تمت تصفيتهم من جانب القوات المسلحة والشرطة فى سيناء وعدد من المحافظات، كما طالت عمليات الحذف جميع البيانات الخاصة بتحليل البصمة الوراثية لجثث عناصر تنظيم الإخوان الذين فارقوا الحياة أثناء عملية فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، إضافة إلى تحليل البصمة الوراثية للجثث المجهولة التى جرى العثور عليها على مستوى الجمهورية، وجميع المعلومات الخاصة بتحليل البصمة الوراثية فى قضايا النسب والاغتصاب وهتك العرض فى القاهرة والمحافظات، ما تسبب فى إحداث حالة من الارتباك داخل المصلحة لعدم وجود نسخة أخرى من المعلومات المحذوفة.
وقالت مصادر فى مصلحة الطب الشرعى إن الواقعة تحاط بسياج من السرية بسبب الخسائر الكبيرة الناتجة عن حذف البيانات المهمة والتى تعتبر معلومات «أمن قومى» وتسريبها يعد «خيانة عظمى» وكان من الضرورى إيقاف الطبيب عن عمله وإحالته إلى النيابة العامة لكن جرى التستر على الواقعة وأجريت تحقيقات إدارية انتهت بتوقيع عقوبة 3 أيام جزاء فى ملف عمله.
وأضافت المصادر أن الواقعة حدثت بسبب احتجاج الطبيب على نقله من معمل البصمة الوراثية، فى حركة التنقلات الأخيرة التى شهدتها المصلحة عقب نشر «الوطن» أن 20% من العاملين فى الطب الشرعى «إخوان» ونشر عدد من أسماء الإخوان العاملين فى المصلحة والمعمل الطبى والمستندات التى تؤكد انتماءهم لتنظيم الإخوان، والتى على إثرها أصدر المستشار عبدالرحيم الصغير مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعى حركة تنقلات واسعة.
وقال فريد حشيش، مدير إدارى بمصلحة الطب الشرعى - قطاع القليوبية، ل«الوطن»، إن الطب الشرعى لديه معمل واحد فقط لتحليل «دى إن إيه»، وهو أخطر مكان فى المصلحة، وتوجد تعليمات تمنع دخوله نهائياً، وتسمح فقط ل3 مديرين بالدخول نظراً لأهمية المكان، حيث يشهد ذلك المعمل وجود عينات كل جثث الإرهابيين التى تأتى إلى الطب الشرعى عن طريق القوات المسلحة والداخلية لعمل تحليل «دى إن إيه» لها للكشف عن هويتهم، إضافة إلى وجود عينات لجميع الجثث المجهولة على مستوى الجمهورية، وتحاليل جميع الجثث المجهولة التى عثر عليها خلال الأحداث التى شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير وحتى اليوم، من بينها جثث مجهولة خاصة بفض اعتصامى رابعة والنهضة، وجميع أحداث العنف التى شهدتها البلاد بعد عزل محمد مرسى.
وأضاف «حشيش» أن كل محافظة أو قطاع للطب الشرعى يشمل عدة محافظات فى حال طلب تحليل «دى إن إيه» تُرسل العينات إلى المعمل وعند ظهور النتيجة، لا يجرى إرسالها إلى القطاع صاحب العينات مرة أخرى بل تظل نتيجة التحاليل على جهاز الكمبيوتر الخاص بمعمل «دى إن إيه» وفى حال التعرف على الجثة يرسل قطاع الطب الشرعى أسرة المتوفى إلى معمل «دى إن إيه» لأخذ بيانات منها ومطابقتها بعينات الجثة، وحفظها أيضاً على الجهاز وإرسال التقرير فقط فتكون العينات مطابقة أو غير مطابقة، ويتم الاحتفاظ بنتيجة التحاليل على الكمبيوتر حتى العثور على أهلية الجثة أو التوصل إلى هويتها من خلال جمع التحريات ويتم مطابقتها بتحليل «دى إن إيه»، بالإضافة إلى تحاليل ال «دى إن إيه» الخاصة بقضايا النسب وجرائم الاغتصاب وهتك العرض، وغيرها من القضايا التى تعتمد فى الوصول إلى الحقيقة على إجراء تحليل ل«دى إن إيه».
وأشار «حشيش» إلى أن ما فعله الطبيب أسامة يعد «جناية» وكان لا بد من إحالته للنيابة العامة ولكن كبار المسئولين فى وزارة العدل رفضوا إحالته للنيابة واكتفوا بالتحقيق معه داخل الوزارة خوفاً من وصول الخبر إلى الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة حيث إن ما فعله الطبيب جعل مصلحة الطب الشرعى دون بيانات نهائياً، ولم يكتف بذلك بل قام بإخفاء «الهارد ديسك»، ما جعل كمبيوتر المصلحة حتى الآن عبارة عن قطعة حديد، وأكد «حشيش» أن وزير العدل اكتفى بخصم 3 أيام من راتب الطبيب وتنفيذ نقله من معمل «دى إن إيه» إلى المعمل الطبى.
وتابع «حشيش» أن وزارة العدل أصدرت تعليمات صارمة للعاملين فى الطب الشرعى بعدم تسريب هذا الخبر إلى الصحافة، وفى حالة التسريب سيتم فصل من قام بتسريبه من خلال إحالته لمجلس تأديب، وأوضح «حشيش» أن الطب الشرعى بعد حذف جميع البيانات من كمبيوتر المصلحة أصبح مثل الجثث التى توجد فى ثلاجات المشرحة، وأكد أنه لن يصمت عن الفساد وسوف يواصل كشف الفساد داخل الطب الشرعى، لأنه تم توقيع عقاب عليه بالخصم شهراً من راتبه، بعد تصويره تقرير طب شرعى كانت الطبيبة الشرعية سعاد عبدالغفار وزوجها الدكتور عاطف طه تلاعبا فيه لتبرئة متهم، وكان ذلك بتكليف من الدكتور إحسان كميل رئيس مصلحة الطب الشرعى الأسبق. وقال المستشار محمد فرغلى مساعد وزير العدل الأسبق إنه جرى إحالتهم جميعاً إلى النيابة الإدارية والتى أحالته لمحاكمة تأديبية هو واثنين آخرين وتعرضوا للخصم شهراً، وتابع «حشيش» أن الطبيب أسامة يدمر مصلحة الطب الشرعى ويُعاقب من خلال التحقيق معه بمعرفة وزارة العدل ويتم خصم 3 أيام فقط من راتبه، وفى النهاية ناشد «حشيش» وزير العدل قائلاً «أين العدل يا وزير العدل؟».