قالت مصادر إن أعمال فحص جهاز الحاسب الآلي في معمل تحليل البصمة الوراثية «DNA»، كشفت عن قيام الطبيب أسامة.م. أ بحذف جميع المعلومات المحفوظة على الجهاز احتجاجاً على قرار نقله من معمل البصمة الوراثية إلى المعمل الطبي في المصلحة ذاتها. وأوضحت المصادر في تصريحات لصحيفة «الوطن»، نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، تفاصيل المعلومات المحذوفة التي أحدثت حالة من الارتباك داخل أروقة الطب الشرعي بسبب خطورتها وأهميتها خاصة تحليل البصمة الوراثية لقضايا الإرهاب والإرهابيين الذين تمت تصفيتهم من جانب القوات المسلحة والشرطة في سيناء وعدد من المحافظات، كما طالت عمليات الحذف جميع البيانات الخاصة بتحليل البصمة الوراثية لجثث عناصر تنظيم الإخوان الذين فارقوا الحياة أثناء عملية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إضافة إلى تحليل البصمة الوراثية للجثث المجهولة التي جرى العثور عليها على مستوى الجمهورية، وجميع المعلومات الخاصة بتحليل البصمة الوراثية في قضايا النسب والاغتصاب وهتك العرض في القاهرةوالمحافظات، ما تسبب في إحداث حالة من الارتباك داخل المصلحة لعدم وجود نسخة أخرى من المعلومات المحذوفة. وأشارت مصادر في مصلحة الطب الشرعي إلى إن الواقعة تحاط بسياج من السرية بسبب الخسائر الكبيرة الناتجة عن حذف البيانات المهمة والتي تعتبر معلومات «أمن قومي» وتسريبها يعد «خيانة عظمى» وكان من الضروري إيقاف الطبيب عن عمله وإحالته إلى النيابة العامة لكن جرى التستر على الواقعة وأجريت تحقيقات إدارية انتهت بتوقيع عقوبة 3 أيام جزاء فى ملف عمله. وأضافت المصادر أن الواقعة حدثت بسبب احتجاج الطبيب على نقله من معمل البصمة الوراثية، في حركة التنقلات الأخيرة التي شهدتها المصلحة عقب نشر «الوطن» أن 20% من العاملين في الطب الشرعي «إخوان» ونشر عدد من أسماء الإخوان العاملين في المصلحة والمعمل الطبي والمستندات التي تؤكد انتماءهم لتنظيم الإخوان، والتي على إثرها أصدر المستشار عبدالرحيم الصغير مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعي حركة تنقلات واسعة.