وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، بينها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية. وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها». وأوجب مشروع القانون عدم سريان أحكامه بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداء ولم يُفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001، ويأتي التعديل بهدف مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية على المستويين العالمي والمحلي، والتي أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في القطاع العقاري؛ ومن ثم زيادة في قيمة الأصول العقارية التي قد تصبح محلاً للتمويل العقاري، ما استوجب العمل على زيادة الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري، من خلال ما تضمنه التعديل من النص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري؛ ليكون 100 مليون جنيه بدلاً من 50 مليون جنيه، سواء نقدا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري. ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل به، ويكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين؛ في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة. كما جاء التعديل بهدف تيسير إجراءات استيداء جهات التمويل العقاري لمستحقاتها المالية حال إخلال عملائها بالتزاماتهم المقررة قبل تلك الجهات، وفق آلية قانونية فعالة وميسرة وناجزة، باعتبار ذلك الأمر من أهم الآليات التي تحفز جهات التمويل في ضخ المزيد من التمويل للمستثمرين في السوق العقارية المصرية. ويسمح التعديل في حالات عدم قيد الضمان العقاري الوارد باتفاق التمويل لصالح الممول، وحالات التنازل المؤقت عن التخصيص لصالح الممول، وكذا حالات الإجارة والمشاركة والمرابحة؛ لجهات التمويل في حال عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المُستحقة عليه؛ وبعد مضي 30 يوما من تاريخ استحقاقها، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يوماً، ويكون للممول في حالة عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها، أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار الضامن في دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار، وتعيين وكيل عقاري من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لمباشرة إجراءات بيع العقار، تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ، على أن يتم تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، وأن يكون بيع العقار وفقا لأعلى سعر متاح يراعي تقييمات خبيري التقييم العقاري وحصول الممول على مستحقاته، بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر. ووافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران من مقابل الجعل حتى 1-11-2024 لجميع دول العالم تشجيعا لشركات الطيران، ولزيادة الحركة الجوية لتنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي. كما وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات، بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات، التي تبرمها الجهات العامة، الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018. وتضمنت الطلبات: طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعاقد لتدبير احتياجات مدارس التعليم الفني المُطبق بها منهجية الجدارات للعام المالي الحالي 2023-2024، في ضوء اهتمام الدولة بهذا النمط من التعليم، وطلب وزارة البيئة التعاقد مع المعهد القومي للمعايرة للقيام بأعمال المراقبة والمعايرة لشبكات الرصد البيئي بمشروع المعمل المرجعي لتلوث الهواء التابعة لجهاز شئون البيئة لمدة عام اعتبارا من 1 أبريل 2024 وحتى 31 مارس 2025، لضمان استدامة العمل ودعم الجهود المبذولة لرفع كفاءة شبكات الرصد البيئي، وكذا طلب الأزهر الشريف قيام الإدارة العامة للأزهر بالتعاقد لتوريد الأصناف اللازمة لتجهيز وتأثيث معهد بنين البعوث الخاص بالطلبة الوافدين بالأزهر. كما شملت الموافقات عدة طلبات من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تخص التعاقد مع المعهد القومي للاتصالات لتنفيذ مبادرة «شباب مصر الرقمية» في مراكز إبداع مصر الرقمية ومحافظات الجمهورية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة عام، والتعاقد مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فيما يخص المشروعات والمبادرات المتعلقة بنشر التحول الرقمي على مستوى الدولة لمدة 3 سنوات. وشملت الموافقات طلبات مُقدمة من الهيئة العامة للرعاية الصحية للتعاقد لتوفير تجهيزات واحتياجات الاعتماد والسلامة والصحة المهنية للمنشآت التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، لتوفير تجهيزات واحتياجات التسجيل والاعتماد للمنشآت التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وتجهيزات وتأثيث مقرات فرع الهيئة بمحافظتي أسوان، وجنوبسيناء، وإنشاء وتجهيز وشراء آلات ومعدات بفرع الهيئة بمحافظة السويس والوحدات والمراكز والمستشفيات بالمحافظة، وتوفير الأجهزة التكنولوجية اللازمة للعمل على الأنظمة المختلفة بمقرات الهيئة والفروع التابعة والمنشآت، وتوفير 12 سيارة للعمل كعيادات متنقلة للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة وغير القادرين على الحركة، وتوفير 6 سيارات مُجهزة بغرفة تبريد لنقل الأدوية. ووافق مجلس الوزراء لوزارة المالية بالتعاقد مع إحدى الشركات لتقديم خدمات منظومة المقاصة والتسويات المالية لمُستحقات المستثمرين، لمدة 3 سنوات، ضمن خطة الوزارة لاستكمال إجراءات الميكنة الكاملة لهذه المنظومة بما يضمن الإسراع في تنفيذ الإجراءات الخاصة بها خلال فترة زمنية محددة، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار في هذا الشأن. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص لوزير المالية بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة المائة جنيه بمناسبة قرب مرور 70 عاما على إنشاء هيئة النيابة الإدارية. ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والإشراف على الإدارة ل5 مدارس فنية جديدة (المرحلة الثانية) إلى الشركة المصرية للاتصالات، بهدف تحويل المدارس إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استكمالًا لما يتم تنفيذه في هذا الإطار بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتلك المدارس هي «الشهيد نقيب مصطفى سليمان أحمد سليمان الإعدادية بنات بالبحيرة، والمدرسة الجديدة، الكائنة بالتوسعات الجنوبيةالشرقية بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، ومدرسة ناصر التجارية العسكرية بمركز طوخ بالقليوبية، وجزء من مدرسة قنا الفنية الصناعية المتقدمة بمحافظة قنا، وجزء من مدرسة طور سيناء الصناعية العسكرية المشتركة بجنوبسيناء». ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القليوبية التعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ عملية إنشاء عدد 2 كوبري مشاه على محور العصار بشبرا الخيمة، ونقل عدد 1 كوبري مشاه ورفع كفاءة عدد 2 كوبري بمنطقة وابور الثلج والحرس الوطني ببنها. واستعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1-7-2023 حتى 31-12-2023، وأسس إعداد تلك القوائم والسياسات المتبعة في إعدادها، هذا إلى جانب تقرير استثمارات الهيئة خلال نفس الفترة، وذلك تطبيقا للمادة رقم 13 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة رقم 39 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، حيث تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب. كما وافق مجلس الوزراء على توقيع عقد لتنفيذ الممشى السياحي الرابط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، في ضوء استراتيجية الدولة لتنمية المناطق الأثرية، والتي تتضمن الربط بين هضبة الأهرامات والمتحف المصري الكبير. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناةالسويس للقوارب الحديثة (ش.م.م) على مساحة 51150 م2، كائنة بالكيلو 8 جنوب سفاجا بجوار شركة ترسانة جنوبالبحر الأحمر من الاتجاه الغربي، للعمل في مجال تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، مع الالتزام بالحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة. ويستهدف المشروع تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمي يضاهي الترسانات الأوروبية والعالمية، بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة اليخوت لما لها من عائد مادى بالعملة الأجنبية، ولما لها – أيضا- من أثر إيجابي واضح على تشغيل وتدريب عمالة بكثافة عالية. ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد، كما تلتزم باستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50% خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء التشغيل.
