بدأ مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري عضو المجلس، بشأن استيضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل، ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية. التأمين الصحي الاجتماعي واستعرض محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، طلبه بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكّدًا أنَّ التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعد نظامًا صحيا إلزاميا تكافليًا اجتماعيًا في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018، والذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام. وقال البدري، إنَّ نظام التأمين الصحي الشامل لم يختبر اختبارًا حقيقيًا حتى الآن، لأن المحافظات التي تم التنفيذ فيها منخفضة الكثافة اسكانية، مشيرًا إلى أنَّ نظام التأمين الصحي الشامل لم يتعرض للضغط على طلب الخدمة حتى الآن. وطالب النائب الحكومة بالاستعداد لمواجهة الأزمات المتوقعة عند تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الثانية، بسبب الكثافة السكانية العالية، موضحا أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين، بناء على قرار يصدر من رئيس الوزراء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام. التأمين الصحي الشامل وأشار البدري، إلى أنَّ التأمين الصحي الشامل، يقوم على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى 3 هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.
