قال الدكتور علي عبدالعال عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، وأستاذ القانون الدستوري، إن تحديث البيانات الخاصة بقاعدة الناخبين والسكان عن شهر مايو الجاري، وفقا لطلب قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لن يحدث فارقًا في تقسيم مقاعد الدوائر الفردية. وأشار عقب انتهاء الاجتماع المغلق للجنة، اليوم، إلى أن العبرة بالأرقام وقت انتهاء اللجنة من عملها أو أثناء العمل فيه، ولن يؤثر تعديل البيانات "تأثيرًا فارقًا على الدوائر". وقال إن معدل الانحراف في الدوائر يتحرك بشكل مستمر، ولا يوجد تعداد ثابت، لأن قاعدة البيانات متغيرة دايمًا، وبالتالي لن يكون بابًا للطعن على قانون التقسيم المعدل. وأشار إلى أن كل دول العالم تجدد قاعدة بيناتها كل 10 سنوات، مؤكدًا أن مجلس الدولة يراجع القانون وفقًا للأرقام المرسلة إليه في القانون، والذي عملت عليها اللجنة منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، في شهر يناير الماضي. جدير بالذكر كانت لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، طلبت من اللجنة العليا لانتخابات وجهاز التعبئة والإحصاء إمدادها بالبيانات المستحدثة للناخبين والسكان عن مايو الجاري، بناءً على طلب قسم الفتوي والتشريع في مجلس الدولة.