بالصور| "دار الوثائق الجديدة".. مساهمة ثقافية إماراتية على أرض القاهرة

يفتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، والدكتور عبدالواحد النبوي وزير الثقافة، اليوم، مبنى دار الوثائق الجديد بمدينة الفسطاط بالقاهرة.
يعتبر مبنى دار الوثائق الجديدة بمدينة الفسطاط بالقاهرة، أحدث مبنى في المنطقة للحفاظ على الوثائق وإتاحتها، وهو مصمم بنظام الإدارة الذكية في تأمين الوثائق، والإنذار والإطفاء والغلق والفتح الإلكتروني، والمراقبة بالكاميرات والفحص الإلكتروني للدخول والخروج، وهي أنظمة تعمل بها الجهات السيادية داخل الدولة المصرية.
يقع المبنى على مساحة 5000 متر مربع، مكون من 5 أدوار، بها 3 أدوار كأمانات للوثائق، وتضم الأدوار الأخرى مركزًا لترميم وصيانة الوثائق، وقاعة للندوات ومركزًا للتدريب، ومركزا للتاريخ الشفاهي وأماكن للإدارات الفنية، وقاعة للاطلاع على الوثائق، صممت على أحدث النظم العالمية في إتاحة الوثائق بجميع أنواعها، وكذلك متحفًا وكافيتريا ومنطقة للخدمات والصيانة، بحسب تصريح الدكتور عبدالواحد النبوي وزير الثقافة.
لا يعد المبنى دارًا للوثائق فقط، فهو يخدم كافة قطاعات الثقافة، حيث يضم مكتبة لبيع الإصدارات الخاصة بدار الكتب والوثائق القومية، ووزارة الثقافة والهيئات التابعة لها بشكل عام، كما يضم قاعة للمؤتمرات الكبرى، يمكنها استقبال الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة لوزارة الثقافة والجهات الأخرى، فضلًا عن ضم مركز التدريب قاعات لورش العمل، والتدريب المتخصص في مجال التصنيف والفهرسة والترميم، لجميع العاملين بمجال الوثائق، بدءًا من طلبة الجامعات الذين تستقبلهم دار الوثائق القومية على مدار العام الجامعي، ومن جميع الجامعات المصرية المختلفة، كما سيخدم المركز الموظفين المسؤولين عن الأرشيفات الحكومية في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تصل لأكثر من 10000 إدارة.
وأشار وزير الثقافة، إلى أن المبنى يضم أيضا، قسمًا لاستقبال الوثائق والمخازن المؤقتة، وتستقبل فيه الوثائق الواردة للدار من كافة الوزارات والمحافظات والهيئات، تمهيدًا لفحصها وتصنيفها، ويتم أولا عزل هذه الوثائق وتعقيمها في غرف خاصة، قبل التعامل معها لتخليصها من أي ميكروبات أو فطريات، قد تكون صاحبتها من الأماكن المنقولة منها، كما يضم مركزًا للترميم والصيانة، وهو المسؤول عن الإجراءات العلمية السليمة، لتوفير بيئة سليمة وخالية من الميكروبات للوثائق، وصيانة وترميم ما يحتاج منها للترميم، باتباع أحدث الوسائل العلمية والفنية وبأساليب تقنية عالية، تنافس في كفاءتها أرقى معامل الترميم والحفظ العالمية، وتسمح بتطبيق أحدث أساليب الترميم والحفظ، التي تم تدريب العاملين بقسم الترميم عليها خلال السنوات السابقة، كما تسمح بتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة لفريق الترميم بالدار.
أنشيء الدار، بمنحة من حاكم إمارة الشارقة، تصل نحو 100 مليون جنيه مصري، على مساحة 10 آلاف متر، وفق أحدث الأساليب وبجودة عالية، ومستوى تأمين عالي، لحماية وحفظ الوثائق من الكوارث الطبيعية والسرقة والحريق والتلف، وإتاحة هذا التراث الهائل للباحثين في مختلف المجالات.
فاز تصميم المبنى الجديد، في مسابقة تصميم المباني الخاصة بالأرشيفات الدولية بمؤتمر الأرشيف الدولي في ماليزيا في 2008، بحسب صحيفة "الشارقة اليوم" الإماراتية.
تعد دار الوثائق القومية المصرية، من أقدم دور الأرشيف في العالم، حيث تم إنشاء الأرشيف الوطني الفرنسي عام 1790، ودار المحفوظات العامة في لندن العام 1798، وأنشئت دار الوثائق بالقاهرة العام 1828، ويعود تاريخها إلى بدايات القرن التاسع عشر، حين أنشأ محمد علي أول مكان لحفظ السجلات الرسمية للدولة بالقلعة عام 1828، وأطلق عليها آنذاك "الدفترخانة"، لجمع نتاج أنشطة أجهزة الدولة المصرية وحفظه، والتي صارت بمضي الوقت تراثًا قوميًا.