"تنمية القوى البشرية" تعترض على مواد الإدارة المحلية ب"مسودة الدستور"

اعترض أعضاء لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى، على المواد المتعلقة بالإدارة المحلية في مسودة الدستور، وذلك في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، وقال الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة، إن ما جاء في المواد لا يوضح ما إذا كانت هناك مركزية أم لا.
وأشار عبدالعظيم، إلى أن اللجنة المختصة تسلمت نتائج ورش العمل التي أقامتها اللجنة خلال الأيام الماضية حول المركزية للاستفادة منها في تعديل المواد الخاصة بالإدارة المحلية، والوصول إلى الصياغة القانونية السليمة.
وأوضح الدكتور خالد فهمي نائب رئيس فريق العمل الميداني، في مشروع مبادرة اللامركزية أن محاضر اللجان بالجمعية التأسيسية ينقصه كثيرا من التوافق، ويسيطر كثيرا من الغموض على بعض المواد، والتفصيل على أخرى.
وأكد فهمي، أنه لم يتم ذكر نقل السلطة لكي نفهم قدرة مجلس الشعب المحلي على الإدارة، وينطبق الأمر نفسه على الجهاز التنفيذي المحلي، وانتقد أيضا عدم تخصيص من له سلطة تحديد الرسوم والضرائب داخل المحافظات، بالإضافة إلى عدم تحديد آلية انتخاب أو تعيين المحافظين، وقال: لم يرد أي ذكر للشفافية والمواطنة في مواد الإدارة المحلية.
ومن أهم التعديلات المقترحة تغيير اسم الفصل، من الإدارة المحلية إلى النظام المحلي، وإدخال تعديل على النص المقترح الجديد للمادة 186 ويرتكز النظام المحلي على الديمقراطية المحلية، واللامركزية وتقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات، والمراكز بدلا من إدخال الأحياء والوحدات القروية، بالإضافة إلى إنشاء الأقاليم التنموية بقانون يحددد النطاق الجغرافي، وجهة الفصل في أي منازعات تنشأ.
واقترح النواب إضافة.. "ويحدد القانون كافة أحكام الانتخابات والعضوية على المادة 187 بعدما لاقى سن الترشيح الذي تم تحديده ب21 سنة رفضا".
وطالبوا بأن تختص المجالس المحلية بكل ما هو محلي، ويكون لها حق إنشاء وإدارة المرافق وأن ينظم القانون نقل الاختصاصات بين الوزارات، والهيئات المركزية بما يسمح اتخاذ القرارات من خلال أقرب مستوى ممكن للمواطنين، كما تنظم العلاقة بين المجالس المحلية، وأي جهة أخرى تقدم خدمة على المستوى المحلي للمواطنين