وفد من «الحرية والعدالة» و«النور» يعرض على وزير المالية مشروع «صكوك إسلامية»

«السعيد»: «الصكوك» ليست بديلاً عن «أذون الخزانة».. واللقاء يضم مندوبين عن «الإفتاء والأزهر» لبحث القانون قبل عرضه على الرئيس

كشف الدكتور أحمد النجار، رئيس لجنة التمويل الإسلامى بحزب الحرية والعدالة، عن أن وفداً مشتركاً من حزبى الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفى، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، سيجتمع، اليوم، مع ممتاز السعيد، وزير المالية، بحضور مندوبين عن دار الإفتاء والأزهر الشريف، لمناقشة مقترح قانون «الصكوك الإسلامية» وسبل تطبيقه، فى إطار الخطط العاجلة لمواجهة عجز الموازنة.
وقال «النجار» ل «الوطن»: إن هناك عروض اكتتاب أولية على تلك الصكوك تقدر بنحو 10 مليارات دولار، لافتاً إلى أن «الأيام السابقة شهدت اجتماعات مكثفة بين الحزبين للوصول إلى صياغة توافقية بشأن الصكوك الإسلامية، قبل عرضها على الوزير».
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، إنه سيجتمع بوفد الحزبين لمناقشة مقترحاتهم باستخدام الصكوك الإسلامية، كأداة من أدوات التمويل الحكومية، وسيُعقد لقاء صحفى عقب الاجتماع لإعلان نتائجه، وأوضح «السعيد» أنه سيجرى دراسة مقترحات الوفد بعناية، وفى حال ثبوت جدوى الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية حكومية ستُستخدم بجانب أذون وسندات الخزانة، دون أن تكون بديلاً عنها.
وأوضح الدكتور طارق شعلان، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النور، أن لقاء الوزير سيضم وفداً من دار الإفتاء والأزهر الشريف، مع وفد الحزبين والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، لاستعراض مشروعات قوانين استخدام الصكوك الإسلامية فى التمويل الحكومة، التى وضعتها كل جهة، مشيراً إلى أن القانون بديل لأذون الخزانة، وسيغنى عن الحاجة للاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن المجتمعين سيسعون للاتفاق على صيغة واحدة للقانون، لعرضها على الرئيس محمد مرسى، للتصديق عليه، والعمل به، باعتباره صاحب السلطة التشريعية حالياً بعد حل مجلس الشعب.