تفقد، أمس، وفد من مجموعة الهندسة النووية الصينية موقع الضبعة بمحافظة مطروح، الذى سيضم عدداً من المحطات النووية خلال السنوات المقبلة ضمن استئناف البرنامج النووى المصرى. ضم الوفد ممثلين من الشركات التى تعمل فى مجال التكنولوجيا النووية بالصين بينهم شركتا (nea وsnnc)، بصحبة عدد من أهالى الضبعة. جاء تفقد الوفد الصينى لموقع الضبعة ضمن الزيارات التى ينظمها عدد من الدول المقرر مشاركتها فى أول مناقصة لإنشاء المحطات النووية، لم يعلن عن موعد طرحها بعد، بينها روسياوالصين وكوريا وأمريكا. وسبقت زيارة الوفد الصينى، أمس، زيارة لوفد روسى لموقع الضبعة نهاية فبراير الماضى. من جانبه، قال الدكتور منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، إن الصين من أكثر الدول توسعاً فى استخدام الطاقة النووية، ولديها 27 مفاعلاً تحت الإنشاء بجانب أنها تعمل بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية فى مجال التكنولوجيا النووية مثل «وستنجهاوس» الأمريكية، و«أريفا» الفرنسية. وأضاف «مجاهد»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن الصين نجحت فى إنشاء عدد من المفاعلات النووية تعمل بكفاءة عالية بينها مفاعلان فى باكستان هما «شيشما 1» يعمل منذ عشر سنوات»، و«شيشما 2» يعمل منذ عامين، بجانب توفر عامل الأمان بالمفاعلات الصينية. وأوضح «مجاهد» أن زيارة الوفد الصينى لموقع الضبعة تأتى ضمن المفاوضات الحالية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من الموردين للمحطات النووية على مستوى العالم، بينهم روسياوالصين وكوريا تمهيداً لتقديم عروض لإنشاء المحطات النووية خلال الفترة المقبلة، نافياً علمه بموعد طرح المناقصة لإنشاء المحطات أو إعطاء الأمر المباشر لإحدى الدول. وأشار نائب المحطات النووية الأسبق إلى أن المشكلة التى قد تواجه هيئة المحطات النووية المصرية فى حال اختيار الصين لإنشاء المحطات النووية هى اللغة، خاصة أن التعامل مع خبرائها باللغة الإنجليزية يكون أصعب مقارنة بالخبراء الفرنسيين أو الأمريكيين إلا أن بعض الدول تغلبت على مشكلة اللغة منها باكستان. وأضاف «مجاهد» أن «التمويل العامل الحاسم فى اختيار الدولة المنفذة للمحطات النووية»، مشيراً إلى أن المفاعلات النووية التى تصدرها عدد من الدول العالمية تتشابه فى تكنولوجياتها، إلا أن حزمة التمويل المصحوبة بعرض الدولة من الأمور الحاسمة فى اختيارها، مطالباً بضرورة ألا تتعجل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى خطوات إنشاء المحطات النووية لتتحرى الدقة فى اختياراتها، بجانب التخلى عن البطء غير المبرر فى اتخاذ القرارات الحاسمة.