"الوطن" تنشر فيديو لحظة ضبط عملات خليجية ب16 مليون جنيه بمطار القاهرة

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث مطار القاهرة، باعتزام صاحب شركة تصدير ملابس، ويدعى (محمد. أ. ع- 35 عامًا) مقيم بالقاهرة، تهريب مبالغ مالية كبيرة حال مغادرته البلاد إلى دولة الإمارات.
وأمر اللواء يسري عبدالعزيز، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل مجموعة عمل برئاسة العميد عبدالناصر حامد، رئيس قسم المباحث الجنائية وبمعاونة العقيد حاتم نصار رئيس قسم الأموال العامة، والضباط بالقسم المقدم إبراهيم سعودي والمقدم خالد عبدالوهاب والرائد شريف هشام والرائد أحمد سمير والرائد حسن الأزهري والرائد أحمد شديد اللذين فعّلوا على الفور إجراءات البحث والتحري تنسيقًا مع قطاع الأمن العام وتم إعداد الكمائن السرية اللازمة لترقب المذكور حال تردده على الميناء، إلى أن أمكن ضبطه أثناء دخوله صالة السفر الدولي بمبني الركاب رقم (3) برئاسة الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مطار 3 وحال تقديمه للسفر على خطوط "مصر للطيران" المتجهة إلى دبي، وبحوزته حقيبة متوسطة الحجم.
وتبين أن الحقيبة تحتوي على مبالغ مالية كبيره قدرت بنحو 16 مليون جنيه على النحو التالي (6.694.000 ريال سعودي، 43.680 دينار كويتي، 232 ألف ريال قطري) كان يخفيها أسفل البطانة الداخلية للحقيبة بعد تغطيتها بورق آشعة الإكس راي الطبية لتفادي كشفها، وبغرض تهربيها بالمخالفة لقانون النقد المصري رقم 88 لسنه 2003.
بتطوير الفحص والمناقشة أقر الراكب، أن تلك الأموال خاصة بتجارته وبعض شركائه وكان يعتزم تهريبها إلى دولة الإمارات بغرض الإتجار فيها والاستفادة من فارق أسعار العملة لدى بعض شركات الصرافة العاملة في دبي وكذا شراء بضائع لترويجها بالسوق المحلية وذلك بالاشتراك مع أحد التجار المصريين المقيمين بدبي ويدعي (عمر. ش) والذي يتولى عمليات استبدال العملات مقابل حصوله على نسبه 1.5 ٪ عمولة فارق الأسعار.
تم التحفظ على المتهم والمبالغ المالية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما وتم العرض على النيابة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من جانب الإدارة العامة لمباحث مطار القاهرة لإحكام السيطرة الأمنية بدائرة الميناء ومكافحه الجرائم بشتى صورها وخصوصًا جرائم تهريب الأموال خارج البلاد وتنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء مساعد الوزير للأمن العام اللواء كمال الدالي والسيد اللواء مساعد الوزير المدير العام اللواء طارق فتحي بتفعيل إجراءات المتابعة وتنشيط المصادر لمواجهة ذلك النشاط والتصدي الحاسم للقائمين عليه، لما له من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني للبلاد.