هل يمكن أن يتطور الفقه الإسلامى؟

من أكبر النماذج الفقهية التى كافحت الجمود ورفضت التعصب والمواقف المنغلقة، الإمام الشافعى الذى اختلف مذهبه الفقهى فى مصر عن مذهبه القديم فى العراق. ومن بين أسباب هذا الاختلاف مراعاة ظروف الزمان والمكان، وأتصور قياساً على ذلك أن الإمام الشافعى نفسه الذى يحتضنه تراب مصر وقلبها لو عاد إلى عصرنا لأصبح له فقه جديد يلائم الزمان الجديد ومتغيراته المعقدة.
ومن المعلوم أنه تلقى العلم على يد مالك، فالشافعى تلميذ مالك، ومالك نفسه تلميذ ل«أبى حنيفة»، وأحمد بن حنبل تلميذ ل«الشافعى». لكن أى فقيه منهم لم يتجمد على مذهب أستاذه، بل جاء بمذهب مختلف، والإمام أحمد نفسه الذى يرمونه بالتشدد لا يوجد له رأى واحد فى كل المسائل، بل فى كثير من المسائل تجد له رأيين؛ ويجمع له البعضُ فى المسألة ثلاثة آراء؛ مما يدل على وجود تنوع وتطور فى الفقه الحنبلى ذاته.
ومن هنا فإن أئمة الفقه ضد التقليد والتعصب والجمود؛ لأنه ضد روح الإسلام ومقاصده التى تستهدف تحقيق المصالح الإنسانية وتراعى ظروف العصر ومتغيراته، ومن هنا أيضاً استقر المجتهدون من عصور الإسلام الذهبية على بطلان الجمود والتجمد، وعلى عدم ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة. قال «الحصفكى»، وهو من أشهر المؤلفين الأحناف فى الفقه الحنفى: «إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا قلنا وجوباً: مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب» (محمد بن إسماعيل الصنعانى، إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد). ويروى القول نفسه عن الإمام الشافعى. والكتب التى أُلفت لرد التقليد والتعصب كثيرة، مثل «أعلام الموقعين عن رب العالمين» ل«ابن القيم»، مما يدل على ازدراء التعصب والجمود.
لكن من جهة أخرى يتسم بعض علماء الفقه وأصوله بالتعصب والجمود؛ حيث يأخذون بالتقليد، ويرفضون مراعاة ظروف المكان والزمان، ولا يأخذون بالمصالح المرسلة والاستحسان وغيرهما. ومن أسف فإن هذا التيار المنغلق هو الذى كتبت له السيادة مع انتهاء العصر الذهبى للحضارة الإسلامية، وهو الذى سيطر على الغالبية من أصحاب الصوت العالى الذين يزايدون على الدنيا والدين!
إن الجمود الفقهى والتعصب الدوجماطيقى مرض يرفضه كثير من علماء أصول الفقه الذين يراعون فى تفكيرهم المصالح المرسلة، والضرورات، والاستحسان، وظروف العصر. وتعطى النصوص يقينية الثبوت وظنية الدلالة المجال لذلك إلى أبعد مدى فى ضوء الشروط العلمية للتفسير واستنباط الأحكام، بل إن قاسمًا من النصوص التشريعية قطعية الثبوت والدلالة يعطى مجالاً للاجتهاد من حيث طرق إنزالها على الواقع، فمع أنها تقدم قواعد عامة ومطلقة تصلح لكل زمان ومكان، لكن يوجد مجال للاجتهاد فيها عن طريق الاجتهاد فى إنزال النص على الواقع، وطريقة إنزاله تختلف باختلاف ظروف البيئة والموقف والحالة والعوامل الداخلة فيها، مثل: «إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل إنّ اللّه نعمّا يعظكم به إنّ اللّه كان سميعا بصيرا» (النساء: 58) و«أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا) (الحجرات: 9). فالعدل قيمة مطلقة لا يختلف عليها اثنان من العقلاء، وهو مطلب لكل زمان ومكان، لكن «الإجراءات الضامنة للعدالة» يدخل عليها باستمرار تطوير يسد الثغرات التى يدخل منها المتلاعبون والفسدة والمحتالون.
وهناك مثل آخر ربما يكون أكثر وضوحاً وهو «المؤلفة قلوبهم»؛ فالنبى صلى الله عليه وسلم «أعطى المؤلفة قلوبهم من المسلمين والمشركين» (الشوكانى، نيل الأوطار). ولم يعطهم الخلفاء الراشدون بعد النبى صلى الله عليه وآله وسلم، قال «عمر» رضى الله عنه: «إنا لا نعطى على الإسلام شيئاً، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر». فقد انقطع هذا الصنف بعزّة الإسلام وظهوره، وهذا مشهور من مذهب «مالك» وأصحاب الرأى. وقد ادّعى بعض الحنفية أن الصحابة أجمعوا على ذلك. وقال جماعة من العلماء: سهمهم باق لأن الإمام ربما احتاج أن يتألف على الإسلام، وإنما قطعهم «عمر» لمّا رأى من إعزاز الدين فى زمانه.
والشاهد من هذا النص القرآنى أن القرآن الكريم يعطى مجالاً للاجتهاد من حيث طرق إنزال النصوص على الواقع الذى يختلف باختلاف ظروف البيئة والحالة والموقف والعوامل الداخلة فيه. فلا مجال للرأى الواحد المطلق، ولا مجال للانغلاق على «دوجما»، وإنما المجال مفتوح دوماً للاجتهاد الذى يدور حول «المصلحة المجتمعية» المحكومة بمعايير الشرع ومقاصده، و«الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً» كما يقول علماء أصول الفقه.
إن الجمود موقف متهافت، خاصة أن أصحابه يؤكدون معتقداتهم غالباً بسلطة الأمراء الدينيين أو سلطة عقل شخصى يجزم أنه يملك الحقيقة، دون أى احتمال لكونها ناقصة أو خاطئة، ودون برهان محكم من الوحى أو العقل أو الواقع، ودون مراعاة الظروف المتغيرة. ولذا فإن الجمود نتاج للتعصب، والتعصب نتاج للدوجماطيقية، والدوجماطيقية عدو التطور وعدو الحياة وعدو سنن الله فى تطور الإنسانية، ولا سبيل للتجديد الدينى والدنيوى دون إزاحة «الدوجما» من العقول أولاً.
وهكذا نعود مجدداً إلى ضرورة تغيير «منهج التفكير» كشرط أولى مطلق نلح عليه دون كلل من أجل تأسيس عصر دينى جديد.