"9 مارس" تجمع توقيعات هيئات التدريس لرفض تعديلات "قانون الجامعات"

قال الدكتور خالد سمير، الأستاذ بجامعة عين شمس، وعضو حركة "9 مارس" لاستقلال الجامعات، إن التعديلات التي أقرتها وزارة التعليم العالي في قانون تنظيم الجامعات لا علاقة لها بالمشكلات الحالية والخاصة بأوضاع الجامعات أو البحث العلمي، مشيرًا إلى أن الحركة جمعت توقيعات 100 من أعضاء هيئات التدريس لرفض التعديلات الجديدة.
وأضاف "سمير"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته "9 مارس"، اليوم، بمقر نادي أعضاء هيئة التدريس في المنيل لإبداء اعتراضها على مقترح تعديل 6 مواد من قانون تنظيم الجامعات، أن أعضاء الحركة سيخاطبون رئاسة الجمهورية لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإلغاء هذه التعديلات التي أقرتها وزارة التعليم العالي، خصوصًا أنها تفتقر إلى الرؤية الكلية التي تستهدف النهوض بالعملية التعليمية في الجامعات، فضلًا على أن إقرار مثل هذه التعديلات يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الفساد الذي تعاني منه الجامعات بالفعل.
وتابع "لدينا تحفظ على آلية اتخاذ القرار، لكون القرارات أصبحت تُتخذ بعيدًا عن القوة الفاعلة في المجتمع الجامعي، حيث لا توجد شراكة في اتخاذ هذه القرارات، فالمجتمع الجامعي لم يمثل في وضع ذلك القانون، مطالبًا ب"مشاركة أعضاء هيئة التدريس وممثلين عن الجامعات في وضع القانون، بدلًا من هذه الآلية السلطوية"، حسب تعبيره.
ووزعت الحركة بيانًا خلال المؤتمر، أبدت فيه اعتراضها على بعض التعديلات، منها تعديل المادة 84 والتي تنص على "جواز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو القيام بأعمال وظيفة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختص بأخذ رأي مجلس القسم، والذي يمكن أعضاء هيئة التدريس من الاحتفاظ بوظائفهم لمدة تجاوز 10 سنوات بينما هم يعملون في أماكن أخرى".
وأوضحت الحركة في بيانها أن "تعديل المادة 137 الخاصة بتكليف المعيدين ينص على أن يتم تكليفهم من بين خريجي الكلية الحاصلين على تقدير (جيد جدًا) على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى وفي تقدير مادة التخصص، بالإضافة الى تعديل المادة 189 والتي تتيح للجامعة التصرف في أموالها بما في ذلك المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية، ما يفتح الباب لكي تستثمر الجامعة أموالها في مشروعات تتنافى مع الهدف الذى أنشئت من أجله في دعم مشروعات البحث العلمي".
من جانبه، قال الدكتور محمد شكر، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، خلال المؤتمر إن "من أبرز المواد المعترض عليها هو وجود مادة تتيح للجامعة الاستثمار في مشروعات خارجية وهذا ينحو بها إلى مناحي خاطئة"، مشيرًا إلى أن "كون الجامعة تستثمر في مشروعات سياحية أو إنشاء جامعات خاصة سيفتح لها الباب للاستثمار، والبعد عن النشاط الأكاديمي، ونحن نريد استمرار إنفاق أموال الجامعات في مجال البحث".
واعتبر "شكر" أن "تعديل بند الإعارة يفتح الباب أمام عضو هيئة تدريس لو عمل في مكان حكومي يمكنه مد الإعارة، وهذا يعد استنزافًا للإمكانيات البشرية الموجودة في الجامعة، كما أنها تتيح الإعارة أو الانتداب لفترة أكثر من 10 سنوات ولا يؤدى عمل بالجامعة ويتقاضى مرتبًا منها"، لافتًا إلى أن "تعديل هذه المواد ليس لها علاقة بالمشاكل الجامعية، فهي تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية لأحد مستشاري الوزير، كما أن هذه التعديلات مخالفة للدستور لأنها تتم لمصالح شخصية"، على حد قوله.
من جانبها قالت الدكتورة ليلي سويف، الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، إن "معظم الجامعات بها عجز مالي، ومع ذلك فإن التعديلات الجديدة فتحت الباب أمام الجامعات لاستثمار أموالها في المشروعات الاستثمارية عبر إنشاء جامعات خاصة على حساب الجامعة نفسها وعلى حساب تطويرها العلمي والأكاديمي".