بعد ظهوره ب"البدلة الزرقاء".. مرسي ينتظر الحكم في 4 قضايا

ظهر الرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم، في المحاكمة بقضية التخابر وتسريب وثائق الأمن القومي إلى قطر، والمتهم فيها مع 10 آخرين، بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، لأول مرة ب"البدلة الزرقاء"، وذلك بعد صدور أول حكم ضده بالسجن المشدد 20 عامًا في قضية أحداث الاتحادية، في 21 أبريل الجاري.
ويعدّ الحكم الأول، الذي صدر ضد مرسي، بعد الإطاحة به إثر ثورة 30 يونيو 2013، وعزل المجلس العسكري له، فجعلته يقبع خلف قضبان السجن في انتظار الأحكام التي ستصدر ضده لمواجهته عدة قضايا تتعلق بالأمن القومي للبلاد، حيث صدر ضده حكمًا بالسجن المشدد 20 عاما و12 من قيادات الإخوان، لاستخدام القوة ضد المعتصمين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012.
- قضية إهانة القضاء:
وجهت النيابة العامة للرئيس المعزول، و24 آخرين من جماعة الإخوان المسلمين، في 19 يناير 2014، تهمة سب القضاء والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيههم عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.
- قضية الهروب من سجن وادي النطرون:
وجهت النيابة العامة، تهمة الهروب من سجن وادي النطرون ومقاومة الضباط بأسلحة ثقيلة واقتحام السجون خلال ثورة يناير، في 21 ديسمبر 2013، ضد مرسي و130 آخرين من بينهم عدد من قيادات الإخوان أبرزهم محمد بديع والكتاتني ويوسف القرضاوي ومحمود عزت والبلتاجي والعريان وسعد الحسيني.
- قضية التخابر مع جهات أجنبية:
وجهت النيابة العامة، في 18 ديسمبر 2013، تهمًا ضد المعزول و10 أخرين، بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء الأمن القومي، ووفق الاتهامات الموجهه له من قبل النيابة العامة فإن الجهات التي يرجح أن يكون مرسي تخابر لأجلها هي "حماس" و"حزب الله" والحرس الثوري الإيراني، وإحالته للجنايات.
- قضية تسريب وثائق إلى قطر:
وصدر يوم 6 من شهر سبتمبر عام 2014، قرار بإحالة مرسي وآخرين إلى الجنايات، حيث وجهت النيابة لهم تهما متعددة أبرزها سرقة تقارير تخص الأمن القومي وتسريبها إلى قطر، وكانت تلك التقارير تتضمن معلومات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها.