نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا شاملا عن حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2023 للعام العاشر على التوالي. وتطرق التقرير إلى 5 شائعات جرى تداولها في عام 2023، والتي جاءت كالتالي: 1- شائعة تداول منشور يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدمتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عامًا. 2- شائعة اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية. 3- شائعة استيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية. 4- شائعة الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك. 5- شائعة إصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط. وكشف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات منذ عام 2014 حتى عام 2023، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 18.8% عام 2023، و16.7% عام 2022، و15.2% عام 2021، و14.8% عام 2020، و12.8% عام 2019، و8.4% عام 2018، و6% عام 2017، و4.2% عام 2016، و2% عام 2015، و1.1% عام 2014. وأظهر التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات عام 2023، حيث بلغت نسبتها فيما يتعلق بقطاع الاقتصاد 24%، والتموين 21.2%، والتعليم 11.6%، والطاقة والوقود 11%، والصحة 8.3%، والحماية الاجتماعية 6.2%، والإصلاح الإداري 6.2%، والزراعة 4.8%، والسياحة والآثار 2.7%، والإسكان 2.1%، وقطاعات أخرى 1.9%. كما شملت أخطر الشائعات وفقًا للتقرير، شائعة تداول رسالة صوتية على تطبيق «واتس آب» تحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بدعوى وجود تشكيل عصابي، واعتزام الحكومة إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، بجانب شائعة تراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة 2024/2023، ودخول مصر في موجات وبائية جديدة حذرت منها منظمة الصحة العالمية، علاوة على تداول مقطع صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم تفشى مرض الدرن فى مصر عبر النازحين إليها. وشملت الشائعات المكررة أيضًا، شائعة إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، وتداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دوليًا، بالإضافة إلى شائعة انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، وصدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم، علاوة على شائعة إصدار قرار بحذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة. معدل انتشار الشائعات في مصر منذ يناير 2020 وكشف التقرير تأثير الأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر منذ يناير 2020 حتى ديسمبر 2023، مشيرًا إلى زيادة انتشار الشائعات أكثر من ضعفين خلال الفترة (2023-2020) مقارنة بالفترة (2019-2016) نتيجة الأزمات العالمية. وتناول التقرير الحديث عن أبرز الشائعات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية عام 2023، ففيما يتعلق بقطاع الاقتصاد تضمنت الشائعات، اعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج، تداول منشور تعليمات منسوب لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عدد من السلع لمدة 3 أشهر، واعتزام الحكومة بيع «شركة مصر للطيران». كما تشمل الشائعات المتعلقة بالاقتصاد أيضًا، تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، بجانب اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإصدار قرار بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات. شائعة عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي وعلى صعيد قطاع التموين، فتتضمن الشائعات عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها، والإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق، وتقديم وزارة التموين منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وصدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم.وإلى جانب ما سبق، تشمل شائعات التموين وفقًا للتقرير اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، وتداول منشور منسوب لمجلس الوزراء يحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية. أما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية فشملت شائعات اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وصدور قرار بتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلًا عن إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيدًا لصرف دفعة جديدة من منحة ال 1000 جنيه. وتضمنت الشائعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية اعتزام الحكومة مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، فضلًا عن شائعة استحداث شروط جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة»، منها استبعاد من يملك ثلاجة أو جهاز تليفزيون من الاستحقاق، وتداول رسائل هاتفية تفيد صرف وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه.
