شهد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر فى تاريخ مصر، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية مع الجانب الإماراتى لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الغربى تحت عنوان «مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية - رأس الحكمة» ووقع الاتفاقية من الجانب المصرى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومن الجانب الإماراتى محمد السويدى وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة. رئيس الوزراء: المشروع يُدخل للدولة 35 مليار دولار خلال شهرين وقال «مدبولى» إنّ الصفقة تعد أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر، وتنمية مدينة رأس الحكمة تأتى فى إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، الذى تنفذه الدولة منذ تولى الرئيس السيسى، رئاسة الجمهورية، وهو مشروع خلق وإنشاء الجمهورية الجديدة. وأوضح أن مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 يعتبر أن الساحل الشمالى لمصر هو المنطقة الواعدة الأولى، التى تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية، لأن بها إمكانيات واعدة جداً، فضلاً عن وجود أراضٍ على امتداد الساحل. ملتزمون بتعويض أهالى مطروح الموجودين على أرض مدينة رأس الحكمة المخصصة للمشروع بشكل كامل نقداً وعينا وأضاف «مدبولى» أن هذا المخطط استهدف وضع مجموعة من المدن لتغيير فكرة تنمية الساحل الشمالى، بحيث تكون تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية، والمخطط حدد مدن العلمين ورأس الحكمة والنجيلة وسيدى برانى وجرجوب كمدن جديدة، بالإضافة إلى تنمية مطروح والسلوم، حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة ببنية أساسية متطورة، وهى مدن ذكية تستوعب ملايين السكان وتخلق ملايين فرص العمل للشباب المصرى. وأشار إلى أنّ الصفقة ستتضمن شقين، الأول جزء مالى يسدد كمقدم، والثانى جزء حصة من أرباح المشروع، وطوال مدة المشروع سيكون لمصر حصة من أرباحه، والمقدم سيتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً يدخل لمصر فى ظرف شهرين بإجمالى 35 مليار دولار، على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالى 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار، تأتى سيولة من الخارج مباشرة مع تنازل شركة أبوظبى القابضة عن جزء من الودائع الموجودة فى البنك المركزى، بواقع 11 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الأولى، 20 مليار دولار. وأضاف: «سنستخدم فى الدفعة الأولى 5 مليارات دولار تحول من دولار إلى جنيه مصرى، حتى تستخدمها شركة أبوظبى التنموية وشركة المشروع، فى إنشاء المشروع، ويدخل استثمار أجنبى مباشر إجماليه 15 مليار دولار فى الدفعة الأولى». وأشار إلى أنه بعد ذلك بشهرين سيكون هناك 20 مليار دولار عبارة عن 14 مليار دولار ستأتى مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقى من الودائع، وبذلك نحن نتحدث عن 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار موجودة كودائع، سيتم تحويلها فى البنك المركزى بالجنيه المصرى، والمبلغ المعادل بالمصرى، ستستخدمه الشركة فى تنمية المشروع، موضحاً أن ال11 مليار دولار كانت ودائع والتزامات على مصر كجزء من الدين الخارجى لا تستطيع التصرف فيها، وهو ما يعنى أن هذا المبلغ سيشطب من الدين الخارجى، وسيتاح استخدامه فى التعامل مع مشكلة النقد الأجنبى الذى نعانى منه. وقال رئيس الوزراء إن الدولة لديها 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه، والجانب الإماراتى يتوقع أن يستثمر لتنمية هذه المدينة طوال مدة المشروع ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع، وهذا يعنى أننا كدولة نستفيد فى الشق العاجل فوراً ب35 مليار دولار تدخل الدولة، وهذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة، فى أى وقت وأى سنة وأى تاريخ للدولة، ومن النادر أن نجد صفقة بهذا الحجم تدخل، وكل الفضل يعود لقيادة سياسية لدولتين فى هذا الموضوع. وتابع: «نضمن استثمارات أجنبية ستظل طوال مدة المشروع تدخل، والأهم، والاستفادة الأخرى من هذا المشروع، أن كل الاستثمارات التى ستضخ ستتحول للجنيه المصرى وكل شركات المقاولات والتطوير العقارى والخدمات، وكل الشركات اللوجيستية الموجودة فى مصر، كلها ستعمل فى إنشاء هذه المدينة الكبرى، بجانب المصانع المصرية التى ستكون مكلفة لتوفير المواد الخام، ومدخلات الإنتاج، والتشييد والبناء لهذا المشروع وتشغيله، وملايين من فرص العمل التى ستتاح أثناء وبعد تشغيل المدينة». وأكد أن الصفقة، تتم فى إطار القوانين المصرية، أى إن شركة أبوظبى التنموية القابضة، ستستفيد من نفس قوانين وحوافز الاستثمار التى وضعتها الدولة للمستثمرين المحليين، مشيراً إلى أنه فى خلال آخر 1.5 سنة أو سنتين أحدثت الدولة نقلة نوعية كبيرة جداً فى تحسين مناخ الاستثمار، عملنا تعديلات تشريعية كبيرة جداً، وأولينا اهتماماً كبيراً بقطاع الصناعة، وتخصيص أراضٍ، وعمل مجموعة من الحوافز. وقال إن الحكومة ملتزمة تجاه أهالى مطروح الموجودين على أرض مدينة رأس الحكمة المخصصة للمشروع بتعويضهم بشكل كامل نقداً وعيناً، موضحاً أنه جرى حصر كل الموجودين على الأرض والمبانى والأراضى الزراعية الموجودة بالنبتة الواحدة، كما أن الدولة تخطط لإنشاء تجمعات للأهالى جنوب الطريق الدولى الساحلى، وسيتم نقلهم إليها وسيستفيد الأهالى استفادة مباشرة من عملية التنمية، لأن «هم اللى هيشتغلوا أو هيخدّموا على هذا المشروع الكبير، وسيستفيدون بصورة مباشرة من مشروع سيستمر إلى ما شاء الله، وبالفعل بدأت الدولة بالجلوس معهم وإن شاء الله نخطط أن ينتهى هذا الأمر فى أسرع وقت ممكن». وتابع: «المواطنون كانوا يتساءلون حول سبب إنشاء الطريق الساحلى الدولى بنظام 10 حارات فى كل اتجاه، فضلاً عن فائدة القطار السريع الكهربائى فائق السرعة الذى تنفذه الدولة من السخنة إلى السلوم»، موضحاً أن الفكر كله يتركز على خدمة دولة بالمستقبل، وتدشين جمهورية جديدة مخططة بصورة علمية ومدروسة.. كل البنية الأساسية التى تقيمها الدولة تكون ل50 و100 عام مقبلة، لذلك كانت تؤسس الدولة المشروعات الضخمة ومنها مشروع الضبعة الذى يهدف إلى توليد طاقة نظيفة، إذ إننا نتحدث عن مدن مستدامة وخضراء. الهدف من هذه الاستثمارات تعمير الأرض وخلق فرص عمل لأبنائنا وتحقيق استثمارات ودعم الاقتصاد وأضاف: «الهدف من هذه الاستثمارات تعمير الأرض وخلق فرص عمل لأبنائنا وتحقيق استثمارات، ودعم الاقتصاد المصرى»، مؤكداً أن المستثمر الذى يأتى لمصر يكسب ويستفيد. ووجّه «مدبولى» الشكر لدولة الإمارات على كل ما قدموه، قائلاً: «هى رسالة ثقة فى دولة مصر، وهم شايفين تماماً الفرص الواعدة الاستثمارية فى مصر، وبالتالى لديهم هذه الرغبة والثقة فى ضخ هذه الأموال بالكمية الكبيرة للغاية من الاستثمارات، لأنهم عارفين كويس أوى إن هيكون لهم عائد مجزى وواثقين تماماً فى استقرار وثبات الدولة المصرية». ووجّه كلمة للشعب المصرى، قائلاً: «أشكر الشعب المصرى على تحمله وصبره الكبير على الفترة الصعبة التى مرت علينا جميعاً ونعانى منها، هذا الشعب الحقيقة أثبت وعيه الكامل وثقته وإيمانه بالقيادة السياسية، والأهم من كل ده إيمانه بأن هذه الدولة لازم تستمر ويكتب لها الاستقرار، ونتيجة لكده يضحى ويعانى ويكابد». وقال: «نأمل من خلال هذه المشروعات وعدد آخر من المشروعات المقرر افتتاحها الفترة المقبلة، أن نتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها». نعد مجموعة مشروعات من «العيار الثقيل» لطرحها عالمياً.. والاستثمارات العملاقة تخلق ملايين فرص العمل مشيراً إلى أنّ الدولة تعد مجموعة أخرى من المشروعات لكى تطرحها عالمياً، وكلها من «العيار الثقيل» على نفس مستوى رأس الحكمة، ومخطط التنمية العمرانية يحدد مجموعة من المدن والتجمعات، سواء على سواحل البحر الأحمر أو المتوسط، التى من شأنها تكرار مثل هذه النوعية من المشروعات. وقال إن مشروع مدينة رأس الحكمة، سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات وفنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة، وكل الخدمات العمرانية الموجودة فى كل مدينة، من مدارس وجامعات ومستشفيات ومبانٍ إدارية وخدمية، وستكون هناك منطقة حرة خدمية خاصة ستكون فيها صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجيستية للمدينة وحى مركزى للمال والأعمال، لاستقطاب الشركات العالمية من كل مكان والتى ترغب بالوجود فى هذه المدينة وسيتم إنشاء مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية، كما جرى الاتفاق على تطوير وإنشاء مطار دولى جنوبالمدينة وسيتم تخصيص أرض لوزارة الطيران المصرية وسيكون من خلال قانون التزام المرافق العامة المستخدم بالدولة المصرية وسيتم التعاقد مع شركة أبوظبى التنموية لتطوير وتنمية المطار ويكون للدولة المصرية حصة من عوائده. وأضاف: «نتحدث عن تنمية متكاملة فى كل المجالات وهذه المدينة من المستهدف أن تكون عالمية بكل المستويات على أعلى مستوى وتستقطب حجم سياح لن يقل عن 8 ملايين سائح إضافى سيأتون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة». هناك كمية من الأموال والنقد ستدخل إلى خزانة الدولة تحل أزمة السيولة الدولارية وتحقق الاستقرار النقدي وأكد أن مكسب المواطن العادى من الصفقة الاستثمارية الكبرى بتطوير منطقة رأس الحكمة، أن هناك كمية من الأموال والنقد ستدخل إلى خزانة الدولة، تعمل على حل أزمة السيولة الدولارية، وذلك من خلال البنك المركزى المصرى والحكومة اللذين سيكونان لديهما القدرة على تحقيق عملية الاستقرار النقدى وكبح جماح التضخم حتى إيقافه، ومع الإصلاحات الهيكلية فى الدولة سيمكننا القضاء على التضخم الموجود بصورة كبيرة للغاية. هدفنا تحقيق حلم الوصول إلى 40 ل50 مليون سائح سنوياً لتكون السياحة مصدرا دائما للعملة الأجنبية وأشار إلى أن الاستقرار النقدى من شأنه أن يعمل على الحفاظ على مستوى الأسعار، والأهم القضاء على وجود سعرين للعملة فى السوق المصرية، والمشروع الضخم المزمع إنشاؤه من شأنه تحقيق جميع هذه الأهداف. وتابع: «نحن فى حاجة لمثل هذه النوعية من المشروعات أن تتكرر فى أكثر من مكان ومصر تُوضع على خريطة السياحة العالمية، ونتحدث عن حلم الوصول إلى 40 ل50 مليون سائح سنوياً لنضمن أن تكون السياحة مصدراً دائماً ومستداماً للعملة الأجنبية، وسيتحقق ذلك بمثل هذه النوعية من المشروعات» لافتاً إلى أن الحكومة كانت تناقش الخطة المالية للعام المالى الجديد 2024 - 2025.
