رئيس الوزراء: ضخ 150 مليار دولار من الجانب الإماراتي طوال مدة تنفيذ المشروع

قال رئيس الوزراء إنه فيما يخص الشق المالي سيتضمن استثمارا أجنبياً مباشرا يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالى 35 مليار دولار، سيتم تقسيمها على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالى 20 مليار دولار.
وأوضح أنه بالنسبة للدفعة الأولى ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل شركة أبو ظبي القابضة عن جزء الودائع الموجودة فى البنك المركزي البالغة 11 مليار دولار، وسيتم تحويل ال 5 مليارات دولار إلى جنيه من أجل أن تستخدمها شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، وبالتالي يدخل استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار في الدفعة الأولى.
وأشار إلى أنه بعد شهرين سيدخل 20 مليار دولار أخرى، وهى عبارة عن 14 مليارا سيولة ستأتى مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقى من الودائع وهو 6 مليارات دولار، وهو يعنى 24 مليار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليارا موجودة كودائع لدينا، وسيتم تحويله فى البنك المركزى بالجنيه، لتستخدمه الشركة فى المشروع.
شركة مساهمة
وأشار إلى أن المشروع يتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون شركة مساهمة مصرية وسيتضمن إقامة فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنتجعات سياحية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، لافتا إلى أنه ستكون هناك تنمية متكاملة فى كل المجالات ومن المتوقع أن تستقطب نحو 8 ملايين سائح متوقع.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى وجود تدفق أموال من الجانب الإماراتى بها لا يقل عن 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع.
وأكد مدبولى أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالى الغربى فى مصر يعتبر بكل المقاييس أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر.
وقال إن تنمية مدينة رأس الحكمة تأتى فى إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر عام 2052 الذى وضعته الدولة وتنفذه منذ بدء تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية.
تنمية عمرانية
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن «فكرة المشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052 كانت تعتبر منطقة الساحل الشمالى لمصر المنطقة الواعدة الأولى التى تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية لمصر لما لها من إمكانيات واعدة جدا من أراض على امتداد الساحل وملاءمة ظروفها المناخية لاستيعاب القدر الأكبر من السكان، لذلك وضع هذا المخطط لمجموعة من المدن وعمل على تغيير فكرة تنمية الساحل الشمالى لتنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية».
وأوضح رئيس الوزراء أن المخطط حدد مدن العلمين، ورأس الحكمة، والنجيلة وسيدى برانى وجرجوب) كمدن جديدة يمكن تنميتها، بالإضافة إلى تنمية مطروح والسلوم حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة الذكية بها بنية أساسية مطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق ملايين فرص العمل للشباب المصري.
وأشار د. مدبولى إلى أنه كانت هناك تساؤلات عن فائدة إنشاء الطريق الساحلى الدولى ب 10 حارات فى كل اتجاه، وما هى فائدة القطار السريع الكهربائى الفائق السرعة الذى تنفذه الدولة من السخنة إلى السلوم، وأقول إن هذه المشروعات تأتى لخدمة الدولة فى المستقبل لأننا نتكلم عن جمهورية جديدة مخططة تخطيطا علمىا ومدروسا بالتالى كل البنية الأساسية التى نقوم بها ويتم عملها لتستوعب 50 عاما قادمة، منها مشروع الضبعة حتى يتم توليد طاقة نظيفة تعتمد عليها هذه المدن مستقبلا.
المشروع الأضخم
وقال رئيس مجلس الوزراء إن هذا المشروع يأتى بنفس الآلية التى تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتبعها مع كل المطورين والقطاع الخاص.
وأوضح أن هذا المشروع مثل باقى المشروعات التى تقوم بها الدولة؛ حيث تقوم بتخصيص أرض للمطور وتأخذ الدولة مقابل الأرض مقدما نقديا، وأيضًا يكون لها حصة من أرباح المشروع من أجل تعظيم أصول الدولة.. وأشار إلى أن المشروع يعتبر الأضخم من نوعه، لأنه يستهدف تطوير مدينة مساحتها 170 مليون متر مربع، أى أكثر من 40 ألف و600 فدان، موضحًا أن شركة أبوظبى التنموية القابضة ستؤسس شركة قابضة أو شركة «أم» باسم شركة «رأس الحكمة» تكون المسؤولة عن المشروع وستكون بمساهمة مصرية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المشروع يتضمن أحياء سكنية لكل المستويات وفنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة بالإضافة إلى كل الخدمات العمرانية الموجودة فى كل مدينة سواء مدارس وجامعات ومستشفيات ومبانى إدارية وخدمية، بالإضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة سيكون فيها صناعات تكنولوجية وخفيفة وخدمات لوجستية وحى مركزى للمال والأعمال، لاستقطاب الشركات العالمية الموجودة فى كل مكان.
وأوضح أن المدينة سيكون بها أيضا «مارينا» دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مطار دولى خارج أرض المشروع جنوب المدينة، عبر تخصيص أرض لوزارة الطيران، وسيتم التعاقد مع شركة أبوظبى التنموية لتطوير وتنمية المطار ويكون للدولة المصرية حصة من العوائد التى تخرج من هذا المطار.
وأكد مدبولى أن المدينة ستكون عالمية بكل المقاييس وعلى أعلى مستوى وسوف تستقطب نحو 8 ملايين سائح إضافي؛ يأتون إلى مصر مع اكتمال بناء هذه المدينة العملاقة.