"المصرية لحقوق الإنسان": حادث "العريش" يثبت عجز الأجهزة الأمنية

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الاعتداء الذي وقع على سيارة تابعة للشرطة في منطقة جسر الوادي بمدنية العريش بشمال سيناء مما أدى إلى مصرع ثلاثة رجال شرطة وإصابة آخرين بطلقات نارية، حيث شهدت مدنية العريش قيام مجموعة من الملثمين يستقلون سيارة دفع رباعي بمهاجمة قوة أمنية تابعة لشرطة النجدة بالعريش بمديرية أمن شمال سيناء وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاهها بكثافة وفروا هاربين، مما أدي إلى استشهاد الشرطي وليد إبراهيم رزق والشرطي عصام عبد الحميد يونس والمجند محمد السيد عبد العال وإصابة أمين الشرطة علاء محمد نور الدين البدرى بطلقات نارية في الكتف وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
وأكدت المنظمة، فى بيان لها، عن خشيتها من تكرار الهجمات الإرهابية على أهداف حيوية في سيناء في ظل صمت الأجهزة الأمنية والحكومة المصرية مما قد يحول سيناء إلى مرتعا للإرهاب وفقدان السيطرة على منطقة حساسة من البلاد وهو أمر لا بد من الوقوف أمامه بجديه، من خلال قيام الأجهزة الأمنية بتوفير الأمن الكافي في هذه المنطقة، وفي كافة ربوع البلاد ككل لتحقيق الانضباط الأمني والقضاء على أعمال العنف التي استشرت في الفترة الأخيرة دون وجود رادع لها.
من جانبه، طالب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، الحكومة المصرية ووزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات للسرعة القبض على مرتكبي هذا الحادث الإجرامي وتقديمهم للعدالة حتى يكونوا رادعا لمن تسول لهم أنفسهم تهديد أمن هذا البلد وترويع المواطنين الأبرياء فيه، فضلا عن قيامها بالعمل على إصلاح الأجهزة الأمنية بما يتواءم مع فلسفة ومعتقدات ثورة الخامس والعشرين من يناير لبناء جهاز أمني قوي وقادر على حماية أمن الوطن والمواطن ويحترم حقوق الإنسان في الوقت ذاته.
وأوضح أبوسعده أن هذه الواقعة ليست الأولي، فقد شهدت سيناء اضطرابا أمنياً زادت وتيرته بشدة عقب ثورة 25 يناير، حيث تعددت عمليات خطف السائحين والهجوم على أقسام الشرطة ونقاط التفتيش، مثل الهجوم الذي تم على نقطة تفتيش حدودية في رفح ما أدى إلى مقتل 16 جنديا وضابطا مصريا وإصابة سبعة آخرين، وبالتالي يجب على الأجهزة الأمنية القيام بدورها في القضاء على تلك البؤر الإجرامية مما يحول دون تكرر مثل هذه العمليات مرة أخرى.